سويسرا تدرس تغيير النظام المصرفي بعد أزمة "كريدي سويس"

أثارت الخسائر الفادحة التي تكبدها بنك كريدي سويس Credit Suisse، عقب انهيار صندوق التحوط أركيغوس، وضياع مليارات من استثمارات العملاء المدعومة من قبل الممول البريطاني غرينسيل، غضب المنظمين وأثار نقاشًا نادرًا بين المشرعين حول تغريم المصرفيين، وإعادة التفكير في النظام الحالي الذي يتمتع فيه كبار المصرفيين من إمكانية الخروج من الأزمات والقرارات الخاطئة دون تحمل عواقب كبيرة.

وتخلف صندوق التحوط أركيغوس، في 26 مارس الماضي، المملكوك للمستثمر الأميركي سونغ كوك هوانغ، عن سداد مستحقاته للبنوك الاستثمارية العالمية، بسبب رهانات خاطئة لم يتم الكشف عنها مبكرًا، وشملت البنوك التي لم تحصل على مستحقاتها بنك كريدي سويس ونومارا وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي، مما كبد تلك البنوك خسائر فادحة.

خسر بنك كريدي سويس وحده، أكثر من 5 مليارات دولار، عقب أزمة أركيغوس وواجه وابلًا من الإجراءات القانونية التي تكلفه أكثر من 10 مليارات دولار من استثمارات العملاء.

إصلاح القطاع المصرفي

أثارت تلك الواقعة أكبر نقاش عام حول الإصلاح المصرفي في سويسرا منذ الانهيار المالي للبنك، خاصة أن النظام الحالي يشمل عدم التدخل، حيث لا يمكن فرض غرامات على المصرفيين، مما طرح ضرورة تبني القواعد البريطانية المصرفية الأكثر صرامة.

قال العضو البرلمان السويسري عن حزب الخضر جيرهارد أندري،: "مديرو البنوك لا يتحملون المسؤولية عن أفعالهم لأنه لا توجد عقوبات حقيقية لسوء الإدارة في النظام المصرفي السويسري"، بحسب رويترز.

أكد أندري أن الفضائح التي أصابت بنك كريدي سويس، من موزمبيق إلى جرينسيل، تضر بسمعة سويسرا، وهو ما دفعه لطرح إصلاح تشريعي يتضمن إذا حدث خطأ ما، سيصبح مدير المصرف في مأزق، ليتحمل مسؤولية قراراته الخاطئة.

من المقرر أن يناقش المشرعون السويسريون مقترحات أندريه في الأيام المقبلة، التي تتبع النموذج البريطاني الرائد الذي يجعل الإدارة العليا للشركات المالية مسؤولة بشكل مباشر عن أفعالها، من قبل المشرعين السويسريين.

قال متحدث باسم بنك كريدي سويس، إن مجلس إدارته بدأ تحقيقات من شأنها أن تتضمن على "العواقب الأوسع" لتلك الأحداث الأخيرة، مضيفًا أنه أجرى تغييرات إدارية في الخدمات المصرفية الاستثمارية وضوابط المخاطر.

وأثارت سلسلة الفضائح غضب المسؤولين في المراقب المصرفي FINMA، المنوطة بمحاسبة المصرفيين لأن القواعد السويسرية تسمح لها فقط بمعاقبة المديرين إذا تورطوا بشكل مباشر في مخالفات، ولكن لا توجد أي عقوبات توجه لمديري البنوك في حالة تورطوا أو استغلوا ثغرات إدارية عامة.

ورحب متحدث باسم فينما، بتطوير الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية الشخصية"، خاصة أن القواعد السويسرية الحالية تسمح بفرض عقوبات ضعيفة، مثل منع المصرفيين من العمل، فقط في حالة وجود صلة مباشرة بين المدير والخطأ، وفي كثير من الأحيان لا توجد أدلة كافية لإثبات أن هذا الشخص هو المسؤول بشكل مباشر عن الفساد، ولا عقوبة للقرارات الخاطئة التي تكبد الناس أموال طائلة.

على الرغم من تكبد بنك كريدي سويس أكثر من 15 مليار دولار عقب تلك الأزمة، ضمن عمليات تخفيض وعقوبات، كافحت FINMA للسيطرة على البنك وفشل المساهمون المعارضون في إقالة رئيس مجلس إدارتها، أورس رونر ، قبل تقاعده هذا العام.

اعترضت جمعية البنوك السويسرية، على مقترح تعديل النظام المصرفي، وقالت إن الإشراف الحالي "متوازن بشكل جيد" وصارم وأن أي تحسينات يجب أن تأخذ في الاعتبار "خصوصيات" البنوك السويسرية.

وتوقع التحالف السويسري لمنظمات التنمية، أن المشرعين السويسريين سيكونون مترددين في التغيير، خاصة أن النظام المالي والمصرفي في سويسرا يعتبر جزأ لا يتجزأ من هوية البلاد، مثل صناعة الساعات والشوكولاتة، حيث يستفيد جزء كبير من السكان من الأموال التي تأتي من تلك الصناعات.

أزمات كريدي سويس

واجه كريدي سويس أزمات متلاحقة، مثل فضيحة تجسس أجبرت رئيسها التنفيذي السابق على الرحيل، كما واجه المصرفيون التابعون لها إجراءات عقابية في بريطانيا والولايات المتحدة تتعلق بالقروض الممنوحة لموزمبيق والتي أغرقتها في أزمة ديون.

قال المدعون العامون الأميركيون العام الماضي إنهم يحققون في دور بنك كريدي سويس في قضية الفساد التي بلغت ملياري دولار، والتي تنبع من قروض ساعد البنك في ترتيبها لتطوير الدفاعات الساحلية لموزمبيق، وصرح والبنك إنه يتعاون مع التحقيق.

عقب بنك كريدي سويس على الأزمة الأخيرة قائلًا إنه علق بعض رواتب الموظفين المعنيين، بما في ذلك أعضاء المجلس التنفيذي حتى يتمكن من استرداد الأموال إذا لزم الأمر.

يتوقع مستثمرون أن يبدأ تأثير تلك الخسائر في الظهور بشكل أكبر على المدى الطويل، وقال المحلل في Zuercher Kantonalbank، أندرياس فينديتي: "العواقب الكاملة لفقدان السمعة لن تظهر إلا بمرور الوقت".

يعتبر الرئيس التنفيذي للبنك خلال أزمة صندوق أركيغوس غوتشتاين، مصرفيًا استثماريًا سابقًا ومدير ثروات، تولى منصبه في البنك منذ عام فقط.

يعد من أهم قراراته فصل وحدة إدارة الأصول في البنك عن أعمال الثروة الخاصة بها، بعد أن اضطرت لإغلاق عشرة مليارات دولار من الأموال المستثمرة فقط في السندات الصادرة عن شركة جرينسيل.

جرينسيل هي شركة متخصصة في قروض الشركات قصيرة الأجل، أثار تعامل البنك السويسري معها أزمة كبيرة بسبب حصول عدد من شركات محفظة "سوفت بنك"على قروض عبر صناديق الشركة، في الوقت الذي كانت فيه المؤسسة المالية اليابانية مستثمرًا في صناديق كريدي سويس، وأثارت تلك العلاقات المالية المتداخلة تساؤلات حول ما إذا كانت سوفت بنك تستخدم صناديق كريدي سويس لدعم الاستثمارات في صناديق أخرى تابعة لها.

قرر مجلس إدارة البنك الاستغناء عن رئيس إدارة المخاطر لارا وورنر، ورئيس قطاع بنوك الاستثمار براين تشين، بعد العديد من الأخطاء التي أدت إلى سلسلة من الخسائر، وكان غوتشتاين قد قام بترقية وارنر لرئاسة كل من إدارة المخاطر والامتثال، لتصبح أعلى امرأة تنفيذية في البنك.