ألمانيا تتوقّع نمو اقتصادها 3.7% وتراقب التضخّم عن كثب شديد
عدلت ألمانيا توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى نسبة تتراوح بين 3.4% و3.7% بنهاية العام، مقابل 3.5% توقعات سابقة في أبريل/نيسان الماضي، على أن يتعافى الاقتصاد ويستعيد مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 تدريجيا بنهاية 2021.
ذكر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن اقتصاد بلاده سيحقق نموا بنسبة 4% بنهاية 2022، مؤكدا أنّ حكومته تراقب معدلات التضخم "عن كثب شديد" بعد ارتفاعها إلى 2.4% في مايو/ أيار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، نتيجة رفع قيود العزل تدريجيا في البلاد مع تسارع وتيرة التطعيم بلقاحات كوفيد-19.
ديون جديدة
تاتي أرقام الحكومة أعلى من تقييم وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، التي تتوقع نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 3.2% بنهاية العام الحالي، مقابل انكماش وصل إلى 5% خلال 2020 وفقا لدراسة نشرتها على موقعها الرسمي في 26 مارس الماضي.
أكدت الوكالة تصنيفاتها الائتمانية السيادية قصيرة الأجل والطويلة الأجل لألمانيا عند AAA/A-1+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أنجيلا ميركل: ميزانية تكميلية ممولة من الدين بقيمة 60 مليار يورو
أقرت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ميزانية تكميلية ممولة من الدين بقيمة 60 مليار يورو (71 مليار دولار) ترفع الاقتراض الجديد إلى مستوى قياسي يتجاوز 240 مليار يورو العام الجاري (293 مليار دولار).
قفز عجز القطاع العام في ألمانيا إلى 189.2 مليار يورو (224.6 مليار دولار) في 2020، بسبب تداعيات كوفيد-19، وهو أول عجز منذ 2013 والأعلى للميزانية منذ إعادة توحيد ألمانيا قبل 30 عامًا.
الوضع الوبائي في ألمانيا
تسارعت وتيرة التطعيم بلقاحات كوفيد-19 في ألمانيا، والتي بلغت أكثر من 50 مليون جرعة وفقا لبيانات مؤشر بلومبيرغ لتوزيع اللقاحات، وسجّل أكبر اقتصاد في أوروبا 3.69 مليون إصابة، وأكثر من 88 ألف وفاة، منذ بدء الجائحة، وفقا لبيانات معهد جون هوبكينز.
وفرضت ألمانيا قيودا للحد من انتشار الإصابات بالفيروس خلال العام الماضي، وامتدت حتى الربع الأول من العام الحالي، إلا أنها بدأت في تخفيفها تدريجيا مع تراجع الإصابات إلى 2206 حالة يوميا.
تاتي أرقام الحكومة أعلى من تقييم وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، التي تتوقع نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 3.2% بنهاية العام الحالي، مقابل انكماش وصل إلى 5% خلال 2020 وفقا لدراسة نشرتها على موقعها الرسمي في 26 مارس الماضي.
معدل التضخم في ألمانيا يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 2011
