سد النهضة.. خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن: رفض تام للتصرفات الإثيوبية

وجه سامح شكري وزير الخارجية مساء أمس الجمعة ١١ يونيو ۲۰٢١ خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، حيث يتضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.

وذكر السفير أحمد حافظ أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزائها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.

سد النهضة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة

وكان وزير الخارجية سامح شكري تلقي اتصالاً هاتفياً، اليوم 10 يونيو الجاري، من "أنطونيو جوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة، حيث قام بتهنئته لما حظي به من تأييد من قبل مجلس الأمن لتولي الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية، معربًا عن أطيب التمنيات له بالتوفيق، ومؤكداً تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية المختلفة تحقيقاً للأمن والاستقرار والرخاء المأمول، فضلاً عن المسائل الإنسانية والتنموية وما يرتبط بها من تحديات عالمية.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المحادثة تركزت حول آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة وما آلت إليه التطورات الأخيرة من عدم تحقيق أي تقدم في هذا الشأن، حيث أكد الوزير شكري على الموقف المصري الثابت المتمثل في رفض الاجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث، مشدداً أيضاً على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.

اقرأ أيضًا:

سد النهضة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة