إلغاء مصر مناقصة قمح دولية يتسبب في تراجع الأسعار عالميًا.. تعرف على السبب

تسبب قرار هيئة السلع المصرية بإلغاء مناقصة قمح دولية يوم الثلاثاء 15 يونيو في تراجع سعر القمح عالميًا، ليُسجل خسائر تجاوزت 2% منذ مطلع تداولات الأسبوع الجاري.

فلماذا ألغت مصر المناقصة وما هي خطط الحكومة لإنتاج القمح في السنوات القادمة.

وبحسب تقرير لـ cnbc  العربية ـ تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تعتمد على 70% من الإيرادات الداخلية من القمح للاستهلاك المحلي.

وكانت أن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، عدلت قواعد مناقصاتها الدولية لشراء القمح للسماح للموردين بتقديم عروض شحن مباشرة لشحناتهم.

وبسبب ارتفاع تكلفة الشحن البحري، ارتفعت بورصة البلطيق للجلسة الخامسة على التوالي والتي يتم تداول القمح فيها.

وأرجعت مصادر سبب إلغاء الهيئة أحدث مناقصتها لشراء القمح يوم الثلاثاء، لارتفاع تكلفة الشحن المُعروضة في المناقصة.

وقال أحد التجار "لا يحل التعديل مشكلتهم الآنية وهي ارتفاع تكلفة الشحن، لكنه يحل أزمة نقص السفن المتاحة في الوقت الحالي".

وتلقت الهيئة عروضا لثلاث سفن فقط في آخر مناقصة، إذ ارتفع مؤشر الشحن البحري (SE:4030) الرئيسي لبورصة البلطيق للجلسة الخامسة على التوالي يوم الثلاثاء مدعوما بارتفاع الأسعار لجميع فئات السفن.

وبحسب التقرير، سيمنح الموردين فرصة أفضل ويزيد المنافسة في قطاع الشحن بوجه عام وهو لصالح مصر في نهاية المطاف بحلول موعد المناقصة الجديدة قد يرتفع سعر النفط مما يزيد تكلفة (الشحن) وقد ينخفض لحسن الحظ وتقل (تكلفة) الشحن".

وسيسري التعديل، الذي يخص البند 12 من "كراسة شروط القمح المستورد"، اعتبارا من المناقصة الدولية المقبلة لشراء القمح.

وفي السابق سُمح لشركات التجارة بتقديم عروض شحن خاصة بهم إذا كانت ناقلات الشحن المستخدمة مسجلة لدى الشركة المصرية لأعمال النقل البحري.

والتعديل الذي أقره وزير التموين المصري يسمح للموردين بتقديم عروض مباشرة للهيئة وكذلك تقديم ضمانات للكيان الحكومي المسؤول عن تنظيم استيراد المحاصيل.

ومن جهة أخرى، سيفيد هذا دور التجارة الكبرى التي لديها إدارات شحن خاصة بها، ولكن أعتقد أنه سيكون هناك بائعو قمح لن يرغبوا في توفير السفن أيضا.

وتابع " ثمة مخاطر كبير إذا شرعت مصر في رفض الشحنات فسوف تتحمل تكاليف كبيرة لغرامة تأخير ونفقات أخرى".