باراجاواي تسير على خطى السلفادور وتدرس تداول بيتكوين

تقدم النائب البرلماني، كارلوس ريجالا، بمشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة في باراغواي، وهو ما يختلف قليلًا عن التوجه الذي سلكته السلفادور، باعتبارها أول دولة في العالم تجعل بيتكوين عملة قانونية.

وقال المشرع الوسطي ريجالا: "إنه يسعى لتنظيم العملات المشفرة وهو ما يختلف عن الطريق الذي سلكته السلفادور لأنهم يتخذونها كعملة قانونية وفي باراغواي سيكون من المستحيل القيام بشيء من هذا القبيل".

باراجاواي والعملات الرقمية

يسعى ريجالا، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي يقود حزباً سياسياً صغيراً بإجمالي 4 مقاعد في البرلمان، لحشد الدعم لتمرير مشروع قانونه الذي ينظم الأصول الرقمية، كما يعمل على ثلاث مسودات للقانون الذي يعتزم تقديمه في 14 يوليو/ ، بحسب رويترز.

أضاف ريجالا إنه على الرغم من عدم وجود أغلبية في الكونغرس، فإن المشرعين من أحزاب أخرى مهتمون باقتراحه وأنه واثق من موافقته، ويطالب ريجالا، المنظمين والبنوك أن تشارك حتى يمكن تداول العملات بطريقة قانونية ومنظمة في البلاد، لأنه المعاملات تتم بالفعل ولكن بطريقة غير منظمة، قال ريجالا: "نريد أن نكون دولة صديقة للعملات المشفرة".

تبعات قرار السلفادور

قال رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، الخميس إن القانون الذي تم إقراره مؤخرًا يجعل تداول بيتكوين قانونيًا سيدخل حيز التنفيذ في 7 سبتمبر، مما يجعل الدولة الواقعة في أميركا الوسطى أول دولة في العالم تتخذ مثل هذه الخطوة، وأنه واثق من أن المشروع سينجح ويمكن أن يكون "قفزة للأمام للبشرية" على الرغم من أن البنك الدولي رفض تقديم الدعم الفني وصندوق النقد الدولي أعرب عن قلقه.

قالت وكالة التصنيف فيتش في تقرير الجمعة إن قانون السلفادور الذي يجعل عملة بيتكوين قانونية يعني أن البنوك تواجه مخاطر أكبر، بما في ذلك انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ستزيد من المخاطر التنظيمية والمالية والتشغيلية للمؤسسات المالية.

أوضحت فيتش أن إمكانية استخدام بيتكوين لجميع الالتزامات، بما في ذلك القروض المصرفية، يمكن أن تنقل حركة عملات بيتكوين عبر الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، مما "قد يزيد من المخاطر التي تأتي من الأنشطة غير المشروعة التي تمر عبر النظام المالي السلفادوري".

أكد الرئيس السلفادوري، بوكيلي على أن استخدام بيتكوين سيكون اختياريًا، مما يعني أن أي شخص يتلقى مدفوعات بيتكوين يمكنه اختيار تحويلها تلقائيًا إلى دولارات أميركية، وهي مناقصة أو تداول قانوني في السلفادور على مدار العقدين الماضيين.

روج رئيس السلفادور، لمزايا بيتكوين في التحويلات الدولية التي تعتبر أساسية في بلاده، حيث تم ربط خمس الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 بالأموال المرسلة من العمال في الخارج وفقًا للبنك الدولي.

حرب العملات الرقمية

في ظل سعي بعض المؤسسات والدول للاستثمار في العملات المشفرة، تشن دول أخرى حملات من القيود التشريعية والمؤسسية على تداول تلك العملات، وتستعد لإطلاق عملات رقمية جديدة خاصة بها.

أشارت الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة، في الأسابيع الأخيرة إلى اتباع نهج أكثر صرامة ضد العملات الرقمية والمشفرة المتعارف عليها مثل بيتكوين، بينما تستعد من خلال البنوك المركزية في إطلاق عملات رقمية جديدة خاصة بها، تمنحها مزيدًا من التحكم في التداول.

دعت السلطات الصينية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات تعدين العملات المشفرة، وحظر تداولها، وتشديد اللوائح التنظيمية لحماية النظام المالي وضبط التداول، وفقا للبيان الذي أصدره نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي".

تبحث البنوك المركزية العالمية إنشاء عملات رقمية خاصة، لتحديث أنظمتها المالية، ودرء التهديد من العملات المشفرة، وتسريع المدفوعات المحلية والدولية، ويعد مشروع الصين لإطلاق عملة "يوان مشفرة"، الأكثر تقدما، في ظل مطالبات بإنشاء يورو رقمي لدول الاتحاد الأوروبي، وتسارع بنك اليابان لتشغيل عملته الرقمية الخاصة.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يُلزم المسؤولين الروس بالكشف عن استثماراتهم في العملات الرقمية المشفرة، اعتبارا من يناير/ كانون الأول 2021.

تخطط حكومة الهند لتقديم مشروع قانون في مجلس النواب لحظر العملات المشفرة الخاصة مثل بيتكوين وإنشاء عملة رقمية وطنية.

أدرجت تركيا منصات تداول العملات الرقمية على قائمة الشركات المشمولة، في مايو، بنظام "غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، ويشمل القرار"موفري خدمات الأصول المشفرة"، الذين سيدرجون بدورهم على القائمة.