عاجل.. هيئة سلامة السلع تصدر قواعد جديدة لتنظيم تداولها في مختلف المراحل

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، القرار رقم 11 لسنة 2020 بشأن قواعد تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء فى المنشآت الغذائية.

وينظم القرار قواعد تطبيق الاشراطات الأساسية لسلامة الغذاء الواجب الالتزام بها من قبل المنشآت الغذائية فى كافة مراحل تداول السلسة الغذائية، وذلك باتباع منهج وقائي لسلامة المنتج الغذائي المتداول، فضلا عن تنظيم عمليات تداول الغذاء وممارسات سحب واسترجاع المنتج عند الاشتباه فى إمكانية تلوث الغذاء أو عدم استيفاء اشتراطات السلامة.

ونص القرار على إلزام مشغلي المنشآت الغذائية ومتداولي الغذاء بسحب واسترجاع أي غذاء من السوق حال عدم مطابقته متطلبات السلامة والجودة، وإخطار الهيئة حال طرح الغذاء المعني وخرجه عن سيطرة المنشأة.

وأعطى القرار تعريفا واسعا لمشغل المنشأة الغذائية، بالنص على أنه: “أي شخص سواء طبيعي او اعتباري مسئول عن التأكد من تطبيق اشتراطات القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء داخل المنشأة الغذائية التي يشرف عليها”.

كما عرف متداول الغذاء بأنه “الشخص الذي يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الغذاء المعبأ وغير المعبأ، أو المعدات أو الأدوات الغذائية أو الأسطح الملامسة للأغذية والذي من المتوقع أن يمتثل للمتطلبات الخاصة بسلامة الغذاء”.

كما شدد القرار ألا تتسبب بطاقة التوسيم للمنتجات الغذائية وشكل العبوة ومواد الدعاية والإعلان كافة بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف المستخدمة، وطرق تنسيقها ووضعية عرضها والمعلومات التي يتم توفيرها عنها من خلال أي وسيلة إعلانية فى تضليل المستهلكين.

وحظر القرار على مشغلي المنشآت الغذائية البدء فى ممارسة أنشطة تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص تداول غذاء من الهيئة، وفقا للاشتراطات المنصوص عليها فى القرار.

ومنح القرار المنشآت القائمة فترة توفيق أوضاع مدتها 6 أشهر تنتهي فى ديسمبر المقبل، وأجاز لرئيس الهيئة مدة الفترة إلى 6 أشهر أخرى، وذلك وفقا للخطة المقدمة من المنشأة لتوفيق الأوضاع.

وأعطى القانون لمجلس الإدارة مد فترة توفيق الأوضاع لبعض الحالات الاستثنائية للمنشآت فيما يتعلق بتوفيق موقعها واشتراطاته وتصميم وتخطيط المنشأة، وذلك وفقا للشروط الواردة؛ شريطة تقدير الهيئة لمدة الزام المنشأة باستيفاء كافة الشتراطات والضوابط اللازمة لهذا الشأن بناء على طلب مقدم من المنشأة الغذائية متضمنا التوقيتات المتوقعة لاستكمال كافة الاشتراطات وبما يراعي طبيعة المنشأة وعوامل الخطورة المرتبطة.

للإطلاع على القرار كاملا وكافة الشروط من هنا.