مصلحة  الضرائب: تحويل أشخاص وشركات غير مسجلة تبيع منتجاتها إلكترونيا للنيابة

طالبت مصلحة الضرائب المصرية المواطنين والشركات التي تمارس أنشطتها عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بالمصلحة، بالتسجيل حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وقالت المصلحة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، الإثنين، إنه تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلي النيابة تم اكتشاف أنهم كانوا يبيعون منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة.

الضرائب: خضوع مَن تجاوزت تجارته الإلكترونية 500 ألف جنيه سنويًا للتسجيل  

قال رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية والمصلحة تستهدفان تحقيق العدالة الضريبية، من خلال حصر التعاملات المنفذة عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد المستفيدين من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

ودعا «عبدالقادر» الأشخاص والشركات، التى تبيع منتجاتها من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية، غير المسجلة بمصلحة الضرائب المصرية، إلى سرعة التسجيل، وفتح ملف ضريبى.

وأوضح «عبدالقادر» أن مَن بلغ حجم أعماله السنوى أكثر من 500 ألف جنيه عليه الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب حتى لا يقع تحت طائلة القانون بشأن جريمة التهرب الضريبى.

وطالب «عبدالقادر» مقدمى خدمات التوصيل (الدليفرى)، الذين يتولون توصيل السلع إلى المشترين، بضرورة التسجيل بالمصلحة، لافتًا إلى أن عدم الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، وتجاهل تقديم الإقرارات الشهرية، يُعد من حالات التهرب الضريبى، التى تصل عقوبتها إلى السجن ما بين ثلاث وخمس سنوات، ما يُعد من الجرائم المُخِلّة بالشرف.

وأشار «عبدالقادر» إلى تلقى مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب استفسارات الممولين، عبر الخط الساخن 16395، والبريد الإلكترونى [email protected]، ويُرد عليها بما يسهم فى بناء الوعى الضريبى، وتذليل أى عقبات قد تواجه المجتمع الضريبى، على نحو يرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى. يُذكر أنه عقب صدور قرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2021، أصبح كل مَن يقدم خدمات عبر المواقع الإلكترونية، وغير مسجل بمصلحة الضرائب، وبلغ حجم أعماله السنوى أكثر من 500 ألف جنيه، مُلزَمًا بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة، وعليه الالتزام بأحكام القانون.