اقتصاد منطقة اليورو يرتفع %2 خلال الربع الثاني من 2021
أرتفع اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام 2021، ليخرج من ركود ناجم عن جائحة فيروس كورونا مع تخفيف القيود الهادفة لوقف انتشار الفيروس.
وقد تجاوز التضخم هدف البنك المركزي الأوروبي عند اثنين % في يوليو 2021.
وقد أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أمس الخميس الموافق 30 يوليو 2021, إن تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتعامل باليورو أشار إلى نمو 2% على أساس فصلي و13.7% على أساس سنوي.
وبين الاقتصادات الأفضل أداء كان ثالث ورابع أكبر اقتصادين في المنطقة وهما إيطاليا وإسبانيا، إذ سجلا نمواً فصلياً 2.7 و2.8% وتوسع اقتصاد البرتغال المعتمد بقوة على السياحة 4.9%.
وعانى اقتصاد منطقة اليورو ركودين فنيين، وهو يُعرف بأنه تسجيل انكماش على مدى ربعي سنة، منذ بداية 2020، مع تضرره من قيود فيروس كورونا في أحدث فترة وهي الممتدة بين نهاية 2020 وبداية 2021.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للتكتل بشكل كبير في أول 3 أشهر من العام الجاري بسبب ضعف في ألمانيا إذ تسببت إجراءات العزل العام المفروضة منذ نوفمبر في تقييد الاستهلاك الخاص.
وعاود أكبر اقتصاد أوروبي النمو في الربع الثاني، ولكن بوتيرة 1.5% على أساس فصلي، وهي أقل قوة من الانتعاش المتوقع.
ونما اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، 0.9%، ما يفوق التوقعات بقليل، مع تخفيف ثالث عزل عام بشكل تدريجي من مايو.
كما قال يوروستات إن تضخم منطقة اليورو تسارع إلى 2.2% في يوليو، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر 2018، من 1.9% في يونيو وفوق متوسط توقعات خبراء اقتصاديين عند 2%.
وكانت أسعار الطاقة مجدداً العامل الدافع، إذ ارتفعت 14.1% على أساس سنوي.
وباستبعاد المكونات التي تتقلب أسعارها وهي الطاقة والأغذية غير المصنعة، أو ما يُطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، زادت الأسعار 0.9% على أساس سنوي، من دون تغيير عن يونيو. وكان خبراء اقتصاد توقعوا نزولاً إلى 0.7%.
ومن المستبعد أن تسبب الأرقام حالة من القلق لصانعي السياسات، الذين حذروا بالفعل من ارتفاع مؤقت للتضخم وأوضحوا أنهم لن يعدلوا السياسات إذ من المرجح أن تتبدد عوامل استثنائية تقف خلف الزيادة، مثل صعود أسعار النفط، في العام المقبل.
كما ذكر يوروستات أن معدل البطالة بمنطقة اليورو نزل في يونيو إلى 7.7% من قوة العمل أو ما يعادل 12.517 مليون شخص من مستوى معدل بالزيادة عند 8% في مايو أو ما يعادل 12.940 مليوناً.
