الأعلى للإعلام يحذر من تداول تفاصيل الحياة الخاصة ويعلن إجراءات قانونية ضد المخالفات

شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التزام المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية بضوابط تناول الحياة الخاصة للمواطنين، محذرا من نشر أو تداول تفاصيل الأزمات والخلافات الأسرية أو الأمور الشخصية باعتبارها مادة إعلامية.

وأكد المجلس، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، أن حرية الإعلام والرأي والتعبير ترتبط بالمسؤولية، ولا تعني إتاحة أو مناقشة تفاصيل تمس خصوصية المواطنين أو الشخصيات العامة والرموز الوطنية.

وأوضح المجلس أنه تابع خلال الفترة الأخيرة ما تم نشره وتداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية والمواقع والحسابات الإلكترونية من تفاصيل تتعلق بالحياة الخاصة والأسرية لبعض المواطنين والشخصيات العامة، وما صاحب ذلك من تناول لأزمات شخصية.

وأشار إلى أن هذا النوع من التناول يمثل مخالفة لمواثيق الشرف الإعلامي، مؤكدا أن حرمة الحياة الخاصة حق كفله الدستور ولا تسقطه شهرة الشخص أو مكانته العامة.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بعدم تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية للمواطنين دون استثناء.

وأكد ضرورة الالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس، والمنظمة لضوابط تناول هذه الموضوعات.

وأوضح المجلس أنه يواصل من خلال الإدارات المختصة متابعة ورصد ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من الالتزام بأحكام القانون والأكواد والمعايير المهنية والإعلامية.

وأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بهدف الحفاظ على حقوق الأفراد وسلامة المجتمع وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل الإعلامي.

وأشار المجلس إلى أن حق المجتمع في المعرفة يرتبط بما يحقق المصلحة العامة، ولا يمتد إلى تحويل الأزمات أو الخلافات الشخصية إلى مادة للتناول الإعلامي.