رئيس "الضرائب العقارية": الانتهاء من حصر الثروة العقارية فى ديسمبر المقبل

قال أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة الضرائب العقارية بكل مناطقها تعمل على حصر الثروة العقارية، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام من خلال لجان الحصر والتقدير فى ديسمبر المقبل.

أوضح أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيه، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وتوجد للممول فرصة لدفع الضريبة دون غرامة خلال شهر بعد انتهاء المدة، وفق ما نص عليه القانون.

وأشار إلى إنه تم الانتهاء من رفع كفاءة ١٠٢ مقر للضرائب العقارية، ويجرى حاليًا الانتهاء من تطوير ١٢ مقرًا آخر.

وأضاف "فوزي" في بيان اليوم الجمعة، أنه تم افتتاح ٥ مقرات ضريبية مدمجة خلال العامين الماضيين، بخلاف عدد من المقرات المدمجة التى يتم إنشاؤها بمعرفة مصلحة الضرائب المصرية، ويجرى إنشاء ٦ مقرات أخرى مدمجة؛ للتيسير على المواطنين.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن العمل بمشروع حصر الثروة العقارية في مصر يجرى على قدم وساق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن، من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة؛ على النحو الذى يسهم فى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة.

وفي السياق ذاته، وجه محمد معيط وزير المالية، بضغط الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذى يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية».

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، موجهًا بدراسة السماح بالتقديم الإلكترونى عبر منصة «مصر الرقمية» لطلبات الطعن على قيمة «الضريبة» المترتبة على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» التي قدرتها لجان الحصر والتقدير وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في المرحلة الإدارية حتى لا يكون المُكلفون بأداء الضريبة العقارية في حاجة للجوء للمحاكم.

أشار الوزير إلى أن نجاح تجربة تلقى إقرارات الضريبة العقارية إلكترونيًا يدفعهم إلى استكمال مسيرة التحول الرقمى بمصلحة الضرائب العقارية، حيث قدم ٨٤ ألف مواطن إقرارات وحداتهم السكنية عبر منصة «مصر الرقمية» خلال ثلاثة أسابيع فقط هي مدة إتاحة هذه الخدمة حتى نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرارات، لافتًا إلى أهمية تغطية جهود تطوير وميكنة أنظمة العمل بمأموريات الضرائب العقارية، وتجهيزها بالبنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة.

أضاف الوزير أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين مناطق الضرائب العقارية وجمعيات المستثمرين بالمحافظات لتذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين فى مجال الضرائب العقارية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار.