بقيمة 2.3 مليار جنيه.. "العقارات" تتصدر القطاعات المتداولة بالبورصة ويليها "غير المصرفية"
أشارت البيانات خلال جلسات الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول بحجم تداول بلغ 559.1 مليون ورقة بقيمة 2.3 مليار جنيه.
وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 536 مليون ورقة، بقيمة 822.6 مليون جنيه، فيما احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 72.2 مليون ورقة بقيمة 622.5 مليون جنيه.
قطاع البنوك في المركز الرابع بحجم تداول 26.2 مليون ورقة
وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بحجم تداول 26.2 مليون ورقة بقيمة 613.1 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 57.6 مليون ورقة بقيمة 504.7 مليون جنيه.
وحل قطاع مواد البناء في المركز السادس بحجم تداول بلغ 74.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 364.1 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 391.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 326.8 مليون جنيه.
السياحة والترفيه في المركز الثامن بقيمة 320 مليون جنيه
وجاء قطاع السياحة والترفيه في المركز الثامن بحجم تداول بلغ 92.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 320 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 149.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 234.1 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 96.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 213.5 مليون جنيه.
وفي المركزين الأخيرين على التوالي، جاء قطاعا الطاقة والخدمات المساندة والخدمات التعليمية، وبلغ حجم تداول الأول 11.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 43.1 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 103.2 مليون ورقة بقيمة 37.9 مليون جنيه.
وتعتبر البورصة المصرية من أهم الأسواق الرائدة بالمنطقة، حيث يسجل لديها عدد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ومن الأمور المعروفة أن القيد يساعد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
وبالنسبة للطرح بالبورصة، يساهم ذلك في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.
