قيادات عقارية وسياحية: توجيهات الرئيس السيسي تعيد تنظيم ملف الشواطئ.. والتوازن بين حق المواطنين واحترام التعاقدات ضرورة

ممدوح بدر الدين: لابد من ضوابط صارمة للحفاظ على المنشأت وعدم الاضرار بالممتلكات

أمجد حسنين: حرية نفاذ المواطنين الى الشواطىء لاتعني تجاوز القوانين  ويجب  التفرقة بين الشواطىء العامة والخاصة 

حسام الشاعر: احترام العقود بين المطورين والملاك ضرورة  وكل مشروع مصمم بطاقة استيعابية تجاوزها يضر بالجميع 

أنهت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية باستغلال الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية ، حالة الجدل المثارة فى الآونة الاخيرة بشأن حقوق المواطنين فى النفاذ الى الشواطىء . 

ووجه الرئيس السيسي بتشكيل   لجنة  من أجهزة الدولة المعنية تتفقد الوضع على الأرض، لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقا للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أى منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.

وتزامنت هذه التوجيهات مع تأكيد قيادات بالقطاعين العقاري والسياحي أهمية تحقيق التوازن بين حق المواطنين في الاستمتاع بالشواطئ، وبين الضوابط المنظمة للمشروعات والتعاقدات المبرمة بين المطورين والملاك، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويضمن الاستخدام المنظم . 

وأكد  المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركات بدر الدين ،  في تصريحات ل أصول مصر على أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان حرية نفاذ المواطنين الى الشواطىء وفقاً للضوابط ذات الصلة و ، أمر إيجابي  لحفظ حقوق المواطنين فى اﻻستمتاع بالشواطىء والمساواة بين الجميع فى التمتع بالممتلكات العامة . 

وأشاد بدر الدين بحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي   بالحفاظ على حقوق المواطنين والدولة وتنظيم الملكيات  . 

الشواطىء للجميع والضوابط اللازمة : 

وأوضح أن الشواطىء والبحر  فى مختلف أنحاء العالم ملك للجميع ، ويحق لكل مواطن استخدامها وفقاً للضوابط المحددة .

وشدد على أهمية وضع ضوابط على المواطنين فى استخدام الشواطىء والمنشآت العامة بما يضمن  الحفاظ على ممتلكات الدولة ومنع العشوائية وعدم اﻻضرار بحريات اﻵخرين . 

وكان   المهندس ممدوح بدر الدين طالب في وقت سابق ، بانشاء شواطىء عامة بالساحل الشمالي تتيح للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية الاستمتاع بالبحر . 

وأوضح  بدر الدين انه يمكن بعد انشاء شواطىء عامة فى الساحل الشمالي  فرض رسوم بسيطة  علي بعض الشواطئ منها تسهم فى ضمان توفير خدمة مميزة والحفاظ على النظافة ، ويجب ان يتوافر  بالشواطىء كافة الخدمات من حراس وأسعاف ووحدة صحية . 

وأضاف انه يمكن توفير محلات وكافيهات تتولي المحافظة  تأجيرها وادارتها  لتلبية احتياجات زوار الشواطىء وجلب ايرادات تسهم فى تحسين الخدمات  . 

واوضح أن تجربة الشواطىء العامة وذات الرسوم الرمزية متواجدة بالعديد من المدن الساحلية ولكن مع الطفرة التى حققتها الدولة فى الساحل الشمالي يحق لكل مواطن الاستفادة منها ،بما يسهم في تعزيز شعور  للمواطن  بأنه شريك أصيل فى مقدرات وثراوت الدولة . 

احترام التعاقدات ضرورة : 

وقال المهندس أمجد حسنين ، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار ، أن توجيهات الرئيس السيسي بضمان حرية وصول المواطنين الى الشواطىء امتداد لفلسفة التوجيهات الرئاسية  الدائمة بتطبيق القوانين والتشريعات  .

واشار الى ان حرية نفاذ المواطنين الى الشواطىء لاتعني تجاوز القوانين  والقواعد المنظمة فلابد من التفرقة بين الشواطىء العامة والخاصة التى قامت الشركات العقارية او السياحية بالتعاقد مع الدولة واتمام كافة الاجراءات والموافقات لانشاء فنادق او منتجعات سياحية على الواجهة البحرية ذات شاطىء خاص مشيراً الى ان القواعد  المنظمة لدخول تلك الشواطىء تحددها الشركات . 

وشدد على أن هناك  فارقًا بين حق المواطن في الوصول إلى الشاطئ وبين ملكية المشروع أو تشغيل الخدمات التي حصلت على موافقات رسمية من الدولة، ولابد من  تحقيق التوازن بين الأمرين.

وتابع ان تلك القواعد متبعة فى العالم كله فخلال زيارته مؤخراً لمدينة نيس الفرنسية وتحديداً لفندق ميريديان العالمي، فالشواطىء فى المدينة ملك للجميع والسير عليها للجميع ولكن دخول شاطىء الفندق بضوابط فهو الجهة المسؤولة عن التشغيل والادارة له . 

 وأكد على ضرورة اقامة العديد من الشواطىء العامة فى مصر على البحرين الأبيض والأحمر لاتاحة فرصة لجميع المواطنين فى الاستمتاع بالشواطىء . 

وعن الجدل المثار حول " الكيو آر كود " المحدد من بعض المشروعات العقارية قال المهندس امجد حسنين أن في كل مشروع عقاري هناك عقد مبرم بين المطور والمشتري وهو ملزم للطرفين من حيث الشروط بمعني اذا نص على تحديد قواعد تنظمية محددة لدخول الشواطىء بمعنى الا  يتمتع بها الا الملاك  او عدد محدد من الضيوف لكل مالك فهو أمر ملزم لفرض التنظيم وضمان استمتاع الملاك جميعهم بالبحر . 

ومن جهته   قال حسام الشاعر رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، أن الشواطىء العامة ملك للجميع والشواطىء الخاصة لها ضوابط منظمة يجب من احترامها مشيراً الى أن الجدل المثار فى الآونة الاخيرة كان يتعلق بفرض قيود من بعض المشروعات العقارية على ملاك الوحدات بها بشأن استغلال الشاطىء . 

وأشار الى ان هناك عقد بين المطور والملاك يجب احترامه فالمتعاقد على وحدة بمشروع عقاري  يرغب بالطبع فى الاستمتاع بالبحر ولايجوز منعه من استخدام البحر او فرض قيود الا فى حدود التعاقد . 

وأوضح أنه لو شملت بنود التعاقد الزام المالك بالاستمتاع بالشاطىء هو واسرته فقط وفى حال تأجير الوحدة اشتراط عدد معين من المتواجدين فى الوحدة المؤجرة فذلك أمر تنظيمي يجب احترامه ويهدف بالاساس الى حفظ حقوق جميع الملاك . 

وأضاف أن كل منتجع سياحي او مشروع عقاري صمم بطاقة استيعابية معينة من الوحدات وعلى اساسها تم وضع خدمات وتحديد عرض شاطىء يتناسب مع ذلك العدد  وبالتالي  اى زيادة فى العدد ستضر بالجميع وتؤدي الى الازدحام بالمشروع .