الإمارات ومصر تجددان اتفاقية مقايضة العملات بقيمة 5 مليارات درهم

جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، خلال مراسم توقيع أُقيمت في مقر المصرف المركزي اليوم.

وتبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل 69 مليار جنيه مصري، وتمتد لمدة خمس سنوات، بما يعكس التزام الجانبين المستمر بتعزيز التجارة الثنائية، وتوطيد التعاون المالي، ودعم التنمية الاقتصادية في البلدين.

ووقّع الاتفاقية كلٌّ من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

بالعمى: الاتفاقية تدعم الاستقرار المالي

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين يعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ويجسد الحرص المشترك على تطوير التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين.

وأضاف أن الاتفاقية تسهم في دعم الاستقرار المالي، وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتمثل خطوة متقدمة ضمن جهود تعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز مرونة النظام المالي في البلدين.

حسن عبد الله: أداة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية

بدوره، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن توقيع تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري يأتي امتدادًا لمسار التعاون الوثيق الذي يجمع البلدين الشقيقين، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية.

وأوضح أن الاتفاقية توفر أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يعزز مرونة الأسواق المالية في البلدين.

وأضاف: «ونتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين».

تأكيد مواصلة التعاون المالي والمصرفي

ويؤكد الطرفان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون المالي والمصرفي، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.