رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية يتوقع رفع أسعار الأسمنت.. ماذا قال؟

 أسعار الأسمنت –  قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الأسمنت، زيادة غير مبررة وسببها قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي وافق لشركات الأسمنت على تخفيض الإنتاج والإعفاء من المادة 6 الخاصة بالاتفاق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "أصول مصر"، أن الشركات اتفقت مع بعضها على الزيادة لتعظيم أرباحها، مبينا أنهم يمارسون أبشع الممارسات الاحتكارية في التوقيت الحالي، معرباً عن أسفه الشديد تجاه ذلك.

الشركات قدمت طلباً بتخفيض الإنتاج بـ 12 %

وأكد "الزيني"، أن الشركات قدمت طلبا بتخفيض الإنتاج بـ 12 %، وتمت الموافقة عليه على الرغم من تخفيضهم له بالأساس، بالإضافة إلى إعفائهم من المادة الخاصة بالاتفاق، مشددا أن هذا القرار معيباً وغير قانوني، وغير صحيح، حيث تسبب في زيادة أسعار الأسمنت بـ 300 جنيه.

وكشف رئيس شعبة مواد البناء، أن الشركات تنوي زيادة السعر بـ 400 جنيه، مطالبا إلغاء القرار فوراً، وأن تتدخل الدولة لوقف ذلك، متسائلا: لمصلحة من؟ للشركات الأجنبية..، لافتا إلى أن الشركات حاولت قبل ذلك رفع الأسعار لكنهم لم يستطيعوا، مبينا أنهم عرضوا الزيادة على مسؤول سابق بالجهاز لكنه لم يوافق، ولكن الأوضاع حالياً أصبحت مهيئة لهم فرفعوا الأسعار.

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، كشفت عن ارتفاع أسعار الأسمنت وفقا لما أعلنته المصانع المصرية من 50-200 جنيها للطن، بدءًا من شهر أغسطس مع تعديل أسعار تسليم المصنع، فيما أوضحت أن هذا الارتفاع هو الثاني خلال اقل من 3 أشهر، حيث أن سعر الطن وصل إلى 850 جنيها لأعلى سعر تسليم أرض مصنع، بعد عيد الفطر.

وكان جهاز حماية المنافسة المصري وافق على طلب 23 شركة للأسمنت تخفيض طاقتها الإنتاجية بشكل مؤقت، فيما أشار إلى أنه ستكون هناك تخفيضات إضافية 2.81% لكل خط إنتاج، وتخفيضات أخرى اعتمادا على الشريحة العمرية للشركة.

وبعد افتتاح مصنع بني سويف والبالغة طاقته 13 مليون طن سنويا، زادت الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت ما بين 85 و87 مليون طن سنويا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، حتى مع انخفاض المبيعات إلى أقل من نصف هذا المستوى، وفقا للمسؤولين التنفيذيين.