بعد 40 عاما على إنشائها.. اعتماد الهيكل التنظيمى الجديد لـ"تنشيط السياحة" واستحداث إدارة للتسويق السياحى
اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعد 40 عاما على إنشائها، وذلك بموجب قرار رئيس الجهاز رقم (279) لسنة 2021. وقال أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في بيان اليوم الأحد، إن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة تضمن استحداث إدارة مركزية للتسويق السياحي، لأول مرة منذ إنشاء الهيئة عام 1981، وذلك تماشيا مع الدور المنوط بالهيئة فيما يخص التسويق للمقصد السياحي المصري والحملات الدولية، كما تم كذلك دمج الإدارتين المركزيتين للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية - المعتمدتين في الهيكل التنظيمي القديم - في إدارة مركزية واحدة لمكاتب السياحة، وذلك بالإضافة إلى الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.
استحداث عدد من الإدارات العامة التخصصية مثل الإدارة العامة للترويج السياحي
وأضاف “يوسف” أن الهيكل التنظيمي شهد ولأول مرة استحداث عدد من الإدارات العامة التخصصية مثل الإدارة العامة للترويج السياحي، الإدارة العامة للمعارض والفعاليات السياحية، والإدارة العامة للتوعية السياحية، الأمر الذي من شأنه ضمان قيام الهيئة بواجباتها واختصاصاتها الوظيفية على النحو الأمثل. وفي السياق ذاته، قال أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية أن تحديث الهيكل التنظيمي يأتي بالتزامن مع استعداد الهيئة للانتقال للمقر الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الهيكل يتضمن أيضا استحداث وتطوير بعض التقسيمات التنظيمية الجديدة وذلك إعمالاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادرة في هذا الشأن. وأضاف “رحيمة” أنه من بين هذه التقسيمات التتظيمية: الإدارة العامة للموارد البشرية والتي تختص بكافة عمليات وشئون المسارات الوظيفية للعاملين وكذلك ما يخص شئون التطوير المؤسسي بالهيئة، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية والمختصة بشئون التقييم والمتابعة لأنشطة وخطط عمل الهيئة وكذلك بوضع خطط إدارة الأزمات والكوارث وشئون التخطيط الاستراتيجي، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وهي المعنية بأعمال التفتيش على أداء إدارات الهيئة والعاملين بها ضماناً للوصول لأعلى معدلات الإنتاج. وتابع أن تحديث الهيكل يُعد استكمالاً للجهود التي تبذلها الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري الحكومي لإكسابه مزيداً من المرونة والسرعة في تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل.
