مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي بالسعودية بطائرة مفخخة

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن بالغ إدانتها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مجددًا.

وكانت ميليشيا الحوثي استخدام طائرة مُفخخة بدون طيار تم اعتراضها من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشقاء السعوديين الأبرياء وتضرر طائرة مدنية.

وتُجدد مصر، حكومة وشعبا، التأكيد على موقفها الثابت من مساندة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة استمرار هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية في جنوب البلاد، وكذا دعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الهجمات الآثمة التي تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولي وتهديدًا لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار بالمنطقة.

تحالف دعم الشرعية فى اليمن يعلن إحباط محاولة ثانية لاستهداف مطار أبها الدولى

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن"، قد أعلن إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولى، من قبل العناصر الحوثية، باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار، ما أسفر عن وقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار، فضلا عن تضرر إحدى الطائرات المدنية من طراز (320)، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار.

وأوضح المالكي، أن هذه المحاولة العدائية الوحشية هي المحاولة الثانية هذا اليوم لاستهداف مطار أبها الدولي واستهداف المدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وتؤكد نهج العناصر الحوثية العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باعتبار مطار أبها الدولي أحد الأعيان المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

وشدد العميد المالكى، على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من العناصر الحوثية مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.