وزير الخارجية: القيادة السياسية المصرية تسير على خطى ثابتة لحماية حقوق الإنسان

بدأ وزير الخارجية سامح شكرى، كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على إطلاق الإستراتيجية الأولى لحقوق الإنسان، مما يعطى دفعة قوية للجهود الوطنية للنهوض بحقوق الانسان، وذلك لتعزيز كرامة الانسان المصرى، وحماية حقوقه وحريته الأساسية.

 وقال وزير الخارجية، خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، إن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، التى شرفت وزارة الخارجية برئاستها، تولت مسئولية الإعداد لتلك الإستراتيجية، ولا شك أن إنشاء هذه اللجنة يشكل إضافة مهمة بالبنية الأساسية الوطنية الداعمة، لتعزيز واحترام حقوق الانسان.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تجسد خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان.

وتابع "شكرى"،: أنه تم دراسة مجموعة من الخطط الاستراتيجية لتحقيق التكامل والترابط فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

وعن الإطار الزمني لإعداد الاستراتيجية ـ أوضح " شكرى"، أن  الاطار الزمنى يمتد لمدة 5 سنوات وتشمل 4 محاور وهى محور الحقوق السياسية، الاقتصادية، المرأة والطفل، الشباب وذوى الإعاقة .

وأشار الوزير إلى أن  المرحلة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية ساهمت فى تعزيز حقوق الانسان ، وتم اتباع نهج من خلال اجراء حوار مجتمعى تم عقد لاستماع كافة الاقتراحات بشأن اعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان .

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن القادة السياسية في مصر تسير على خطى ثابتة لحماية حقوق الإنسان، وذلك في وجود حكومة لا تدخر جهدا للحفاظ عليها.    وأوضح وزير الخارجية سامح شكري، أن هناك لجنة ستكون مختصة بـ الاطلاع على التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية ، وتحديد فجوات التنفيذ من خلال العمل الوطني المنسق.

وواصل حديثه قائلا:  إن حقوق الإنسان تشمل قيم عالمية متكاملة ومترابطة، ومن ثم يجب أن يأتي التعامل معها على محور شامل وطريقة منصفة وعلى قدر من المساواة.

وأشار سامح شكري، خلال كلمته بـ حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن مفاهيم حقوق الإنسان الثقافية والاجتماعية في مجتمع ما تختلف من مجتمع إلى آخر، مشددا على أنه لا يمكن فرض على أحد فرض تلك القواعد على دول أخرى.