هل يبقي "المركزي" على أسعار الفائدة في اجتماع الخميس؟.. خبراء يجيبون
تعقد لجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك المركزي المصري، اجتماعا الخميس المقبل، للنظر في ملف تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات محللين بالإبقاء على سعر الفائدة الحالي، الذي حافظت عليه اللجنة خلال 6 اجتماعات سابقة لها.
البنك المركزي، كان قد قرر تثبيت سعر الفائدة 6 مرات على التوالي، في ظل بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، ويرى المحللون أن «المركزى» مستمر فى مسيرة الإبقاء على العائد حتى نهاية العام الجارى، كإجراء احتياطي فى ظل مواجهة أية مخاطر ناتجة عن الموجات المتتالية لجائحة كورونا -كوفيد19-.
وفي أغسطس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية: الإبقاء على سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وقال البنك؛ إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع "الرابع" من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ضغوط التضخم
من جانبها، توقعت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، اتجاه البنك المركزى إلى تثبيت العائد على الجنيه فى اجتماعه المقبل، مدفوعًا بارتفاع معدلات التضخم نسبيًا فى شهر أغسطس الماضى، إضافة إلى أن مستهدفات «المركزى» للخفض بلغت %5 خلال العام الجارى، وليس هناك ضغوط تضخمية تدفعه لرفع العائد.
وأشارت، إلى توقعات بخروج تدفقات استثمارات الأجانب بالمحافظ الاستثمارية من الأسواق الناشئة -من بينها مصر-، مما يدفع البنك المركزى المصرى إلى تحديد سعر تنافسي للعائد على الجنيه، ويجذب المستثمرين إلى السوق المحلية.
وجذبت الأوراق المالية فى الأسواق الناشئة نحو 4.2 مليار دولار فى شهر أغسطس 2021 بحسب تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي.
وخلال الشهر الماضى، ركزت الأسواق الناشئة على أن التقييمات من شأنها أن تبالغ فى رد فعلها على تناقص المناقشات من قبل الاحتياطى الفيدرالى، مما قد يؤثر على قدرة الأسواق فى جذب الاستثمار الأجنبى.
اتجاه للتثبيت
وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم، إنه فى ضوء استمرار التوقعات ببقاء معدلات التضخم فى مسارها التصاعدي حتى نهاية أكتوبر المقبل، تبقى توقعاتنا بشأن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى تميل نحو التثبيت فى الاجتماع المقبل، موضحة أن «المركزى» سيختار الإبقاء عليها حتى نهاية 2021.
وأوضحت: أن هذا التوقع يتسق مع جملة من العوامل المحلية والعالمية التى لاتزال ترجح كفة بقاء أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير فى العام الحالى، ومنها تزايد احتمالية بدء "الفيدرالي" تخفيف حدة التيسير الكمى قبل نهاية العام فى مواجهة تزايد المخاوف من أن ينحرف التضخم عن المستهدفات طويلة الأجل، وأن يخرج عن سيطرة الفيدرالي وهو ما يغذي مخاوف تزايد ظروف التشديد النقدي العالمية وتأثيرها السلبى على تكلفة الاقتراض وتدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة.
وأشارت بدير، إلى استمرار ارتفاع تضخم أسعار مدخلات الإنتاج ليصل إلى أعلى مستوى له فى عامين، بالإضافة إلى معاودة أسعار الغذاء العالمية للارتفاع فى أغسطس بعد تراجع شهدته فى يوليو ويونيو، وجميعها عوامل تدفع «المركزى» للتثبيت.
ولفتت إلى استمرار أسعار تكاليف الشحن العالمى فى الارتفاع، مع تزايد المخاوف من استمرار ارتفاعها نتيجة الإغلاقات حول العالم للسيطرة على مخاطر المتحور «دلتا».
وأكدت أن تلك العوامل تغذى المزيد من الضغوط التضخمية خاصة مع وجود تأثير غير موات لسنة الأساس.
وكشفت بدير، عن قيام العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بتشديد السياسة النقدية منذ آخر يوليو، متوقعة أن تشهد المزيد من الزيادات المطروحة فى العديد من الأسواق الناشئة خاصة فى أمريكا اللاتينية وأوروبا وفى كوريا الجنوبية.
وأكدت أنه فى ضوء هذه الضغوط التضخمية المتزايدة، يكون الشاغل الرئيسى للبنك المركزى هو كيفية الحفاظ على توقعات التضخم مرتكزة بشكل جيد حول مستهدف البنك، إضافة إلى التخفيف من تأثير تداعيات الجائحة على قوة النمو الاقتصادي، وتأثير التقليص التدريجى لشراء الأصول من قبل الاحتياطى الفيدرالى على ميول المستثمرين فى الأسواق المالية وتدفقات رأس المال.
انتعاشة السياحة
وفي سياق متصل.. توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، حيث نوهت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي بالشركة، إلى أن: "معدل التضخم في مصر يظل أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.6٪ في الربع الرابع من عام 2021".
وأضافت دوس: "نعتقد أن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا عن أنه من غير المتوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، قد أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أدوات الدين (Carry Trade) في الأسواق الناشئة، مما أدي إلى تخفيف الضغط على أسعار الفائدة في مصر، وعليه، انخفض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس.
وتابعت بأن حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية ارتفعت إلى 33.0 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 29.0 مليار دولار أمريكي في مايو، وفقًا لستاندرد اند بورز S&P Global، مضيفة: "نعتقد أيضًا أن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر قد تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه، ونتوقع أن حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية".
ولفتت إلى أن تركيا تتصدر حاليا نسبة 19% على سندات الخزانة أجل العام واحد وبالتالي عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.45% نظرًا (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4% لعام 2022) مقارنةً بالعائد الحقيقي في مصر البالغ 3.0% (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022).
وبينت: "وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، يبلغ معدل اقتراض الشركات حاليًا حوالي 9.4٪، في حين أن معدل الاقتراض الخالي من المخاطر بعد خصم الضرائب يبلغ حوالي 10.4٪، لذلك، نعتقد أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي يمكن أن تؤدي إلى فجوة أوسع بين أسعار اقتراض الشركات والمعدلات الخالية من المخاطر، مع وجود سعر الفائدة لاقتراض الشركات عند أدنى مستوياته. وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل الخميس الموافق 16 سبتمبر".
جدير بالذكر، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 5 أغسطس للمرة السادسة على التوالي.
وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 5.7% في أغسطس مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.9% على أساس شهري في يوليو، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
اقرأ أيضا:
