المجلس التصديري: قفزة في صادرات ليبيا من مواد البناء المصرية

أصدر المجلس التصديري لمواد البناء، بيانا كشف خلاله عن قفزة هائلة في صادرات القطاع إلى السوق الليبية، تزامنا مع مشروعات إعادة الإعمار بالجمهورية الشقيقة، وذلك لمنتجات الحديد والاسمنت والرخام ومواد خام مرتبطة بمشروعات البناء والتشييد.

وأوضح المجلس التصديري، في بيانه، نمو صادرات مصر من الحديد والصلب إلى ليبيا بنسبة 5.34%، في الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، لتسجل قيمة 10.8 مليون دولار، مقابل 1.7% عن الفترة نفسها من 2020.

ليبيا تتصدر المستوردين

وكان أعلن المجلس، أن ليبيا تصدرت قائمة الدول المستوردة لمنتجات الإسمنت المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021، وحققت الصادرات نسبة نمو بلغت 1.7%، حيث استوردت ليبيا أسمنت مصري بقيمة 45.2 مليون دولار، مقارنة بـ16.7 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفيما يخص صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى ليبيا، زادت بقيمة 1.29%، وقفزت إلى 44.9 مليون دولار، مقارنة بـ19.6 مليون دولار من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالأدوات الصحية، كشفت بيانات المجلس التصديري، تقدم ليبيا إلى المركز الثالث بقائمة الدول المستوردة للمنتجات المصرية، بنسبة نمو كبيرة 1.6% وبقيمة 6.5 ملايين دولار مقارنة بـ 3 ملايين فقط العام الماضي، خلال الثمانية شهور الأولى من 2021.

وصرح وكيل المجلس التصديري المصري لمواد البناء، سمير نعمان، بأنه يراهن على التحرك نحو السوق الليبية كخطوة لتحقيق نمو متزايد من صادرات مصر من منتجات التشييد والبناء.

وأكد نعمان، في تصريحات صحفية، أن المصانع المصرية لديها طاقات إنتاجية كبيرة تسمح بتصدير فوائض إلى ليبيا، وأبدى تفاؤله بالتحركات الحكومية الأخيرة في البلدين، واعتبر أنها ضمانا وظهيرا للقطاع الخاص المصري في الأراضي الليبية.

وأشار إلى أن السوق الليبية تمثل أهم الأسواق لمنتجات مصرية بعينها، في مقدمتها الحديد والإسمنت، خاصة مع سهولة النقل البري وعدم وجود عوائق لوجستية في حركة التجارة بين البلدين، والاستقرار النسبي الذي شهدته الأراضي الليبية مؤخراً.

وعن مساهمة المنتجات المصرية في مشروعات الإعمار، قال نعمان إن المصدرين المصريين في قطاع مواد البناء يطمحون لاستعادة تواجدهم في السوق الليبية والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية.

وتابع بأن الشركات المصرية لديها استعداد لزيادة قيمة وكمية الصادرات للسوق الليبي على وجه الخصوص، باعتبارها امتدادا للسوق المصرية.

وحسب بيانات وزارة التجارة المصرية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا يدور حول مليار دولار، وفقا لإحصاءات 2019، مقارنة بنحو 700 مليون دولار خلال العام 2018، منها 825 مليون دولار صادرات مصرية، ونحو 152 مليون دولار واردات من ليبيا.