غدا.. الرقابة المالية تجتمع بأطراف السوق لمناقشة حزمة محفزات للبورصة

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا، صباح الغد الأربعاء، مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة، مع دعوة البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، بناءً على دعوة رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران.

ووفق بيان صادر عن الرقابة المالية، يناقش الاجتماع قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، والتي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسية وكذلك 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى ملائمتها مع النسب المقررة قانونا لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش وذلك بهدف المساهمة في تقليل الضغوط البيعية وخفض الأثار المترتبة عليها بالسوق.

ويناقش الاجتماع معايير تغير سعر الاقفال اللحظي للأسهم خلال جلسة التداول.

وبحسب الدكتور عمران، سيناقش الاجتماع خفض مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر؛ في استجابة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تنشيط الاستثمار بالبورصة والسعي نحو منح حافز إضافي على التعامل بالبورصة.

وأهابت الهيئة، بالمتعاملين بالبورصة ضرورة التأني في اتخاذ القرار الاستثماري ودراسة أداء الشركات ونتائج أعمالها المالية وأوضاعها الاقتصادية قبل اتخاذ القرار الاستثماري لا سيما في ظل الدعم الذي توليه الدولة لدعم سوق رأس المال والعمل على زيادة حجم البورصة المصرية سواء من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة أو زيادة رأس مالها السوقي، من خلال تبني برنامج طموح للطروحات الحكومية ومن ثم تأثير ذلك على الطروحات الخاصة بالبورصة المصرية.

وأكدت الرقابة المالية أنها ستواصل التنسيق مع أطراف السوق المختلفة التي من شأنها تعزيز الثقة بالبورصة والتعاملات بها، لاسيما أن الاجتماع يأتي في ضوء اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها في الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية والعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق، وحرصا منها على حماية حقوق المتعاملين، واستمرارًا للإجراءات التي تتخذها الدولة لتنمية سوق المال وإزالة أية معوقات قد تواجه الاستثمار بالبورصة المصرية.