دفعة للإنتاج.. إشادة واسعة بإقرار قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص

إشادة واسعة تلقتها خطوة إقرار مجلس النواب لقانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز قدرة الإنتاج ويدفع الصناعة المصرية والمشروعات الجارية للأمام.

 

في البداية قال المهندس محمد سامي سعد رئيس اتحاد المقاولين، إن تعديلات قانون المشاركة بين القطاع العام والخاص والتي أقرها مجلس النواب أول أمس، سوف تزيد من حجم مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في العديد من المشروعات، مشيرا إلى أن التعديلات راعت كل المشكلات التي كان يعاني منها القطاع الخاص.

وأضاف سعد، في تصريحات خاصة، أن نظام المشاركة من أفضل النظم حيث يتيح للحكومة عمل المشروعات التي تريدها دون وجود عبء على الموازنة، مع ضمان وجود الصيانة للمشروع، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة ستخلق طلب على قطاع المقاولات من شركات وكيانات كبيرة خارجية ستجد حرية في تنفيذ المشروعات الكبري بعد التعديلات التي أجريت.

وتوقع سعد، أن تشهد المرحلة المقبلة، توقيع الكثير من المشروعات ين الحكومة والقطاع الخاص، مع بدء تنفيذ التعديلات الجديدة بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

وتهدف التعديلات إلى تبسيط إجراءات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف التشريع الجديد إلى تقليص البرنامج الزمني لتنفيذ مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد، كالتعاقد على المشروعات المقدمة بمبادرة من القطاع الخاص، أو بالاتفاق المباشر، أو بالمناقصة أو المزايدة المحدودة، وتقليص بعض مراحل الإجراءات السابقة للتعاقد. ويستهدف أيضا تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التى يجوز له القيام بها فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة. وبموجب التعديلات الجديدة، ستتمكن الشركات الخاصة من المشاركة في مشاريع النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية، كما ستدخل آليات جديدة لتبسيط تلك العملية.

سيكون بإمكان شركات القطاع الخاص التقدم بعروض والتفاوض مباشرة مع الجهات الحكومية بشأن العقود، وذلك بدلا من عملية المناقصات التقليدية، كما سيتم التوسع في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليشمل عدة جوانب بدءا من التصميم والتمويل إلى التشغيل والصيانة، في حين تم إلغاء شرط سابق كان يتسبب في إبطاء عملية التعاقد بين الحكومة والقطاع الخاص. وستكون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضا جزءا من استراتيجية التنمية لوزارة التخطيط، كما سيتم إجراء تغييرات على القواعد المنظمة لفترة مشاركة ما بعد المشروع لضمان معايير جودة أعلى.

وأصدر قانون المشاركة في عام 2010، بهدف  وضع إطار تنظيمي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى المشاريع الحكومية.

وفي غضون عام من إقراره، أرست الحكومة عقدا بقيمة 475 مليون دولار على تحالف شركات أوراسكوم للإنشاءات وفومينتو دي كونستراسيوني الإسبانية لبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة.