يناقشه البرلمان .. النسخة النهائية لمشروع قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية 2021
قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية 2021.. يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية"، والذي يأتي فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
مشروع قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية 2021
وكشف تقرير لجنة الاتصالات بمجلس النواب -والذي حصلت "أصول مصر" على نسخة منه-، عن الفلسفة والهدف من مشروع القانون والتي ترتكز حول تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية.
6 أشهر لتوفيق الأوضاع وللرقابة المالية صلاحية مدها
كما أشارت إلى أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون وهي النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافي من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، فقد رؤى إعداد مشروع قانون بغرض تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
بنود مشروع قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية 2021
أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون الأول من نوعه:
اشتمل مشروع القانون كما ورد من الحكومة على خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن أربعة وعشرون مادة على النحو التالى:
(1) مواد الإصدار:
المادة الأولى: حددت نطاق سريان القانون.
المادة الثانية: يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بحسب الأحوال.
المادة الثالثة: أعطت الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.
نرشح لك أيضا:
أمان تستعرض إسهاماتها في تطوير التكنولوجيا المالية بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا
بنك مصر يشارك في صندوق استثمار متخصص في التكنولوجيا المالية بقيمة 80 مليون دولار
المادة الرابعة: ألزمت المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وأعطت لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز في مجموعها سنتين، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة مد فترة توفيق الأوضاع لمدة سنتين أخريين.
المادة الخامسة: قضت باستمرار العمل بالقرارات القائمة إلى أن تصدر القرارات المنفذة لهذا المشروع خلال ستة أشهر من العمل به.
المادة السادسة: وهى المادة المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
