رئيس الوزراء: المواطن المصري يشعر بثمار التنمية.. ونستهدف خفض معدل الدين إلى 83%
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان معدلات النمو التى يحققها الاقتصاد المصري تنعكس على المواطن وهناك شعوراً بحركة التنمية والتعمير من قبل المواطنين و ذلك مع تنفيذ الدولة مشروعات كبري فى البنية الاساسية من الطرق ومحطات المياه والصرف الصحى والغاز والاسكان .
الدولة تمنح للمواطن وحدة اسكان اجتماعى تكلفتها 500 الف جنيه بسعر 300 الف على 25 عاماً
واشار خلال لقاءه على فضائية BBC عربية ، أن وحدات الاسكان الاجتماعى التى تطرحها الدولة على المواطنين محدودي الدخل تبلغ تكلفة الوحدة 500 الف جنيه وتمنحها الدولة للمواطن المستحق بسعر 300 الف جنيه يسدد على 25 سنة بقسط شهري 800 جنيه وهو اقل من سعر الايجار فى المناطق الشعبية .
معدلات التضخم انخفضت من 33 الى 4.3 % والبطالة من 13 % فى 2011 الى 7.3 % فى الربع الثانى من 2021
واوضح انه على مستوي العالم لم يتم تنفيذ حجم تطوير للمناطق الخطرة والغير امنة في وقت قياسى مثلما حدث فى مصر وبلغت تكلفة تنفيذ وحدات بديلة للمواطنين 600 الف جنيه وتم منحها للمواطنين مجهزة ومفروشة بايجار شهري 300 جنيه فقط .
واضاف ان معدلات التضخم وصلت الى 33 % فى وقت سابق وتم خفضها فى العام الماضى الى 4.3 % ومع جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم عالمياً من المتوقع ان تصل بالنصف الاول من العام الجاري الى 6 % وستكون اقل من معدلات التضخم فى العديد من الدول الكبري .
واشار الى ان معدلات البطالة فى مصر فى الفترة من 2011 الى 2012 تخطت 13 % وساهمت خطة التنمية والتعمير والمشروعات الكبري المنفذة من الدولة فى خفضها لتصل الى 7.3 % بالربع الثانى من 2021 .
وشدد على ان الحكومة لاتعمد على ارقام فقط بل هناك متابعة دورية للوضع العام ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على النزول بجولات مستمرة والتواصل مع المواطنين للتعرف على التحديات .
وعن معدلات الدين للناتج المحلي قال رئيس الوزراء ان معدل الدين يبلغ الان 91 % بالنسبة للناتج المحلي الاجمالى وكان تقدر نسبته فى العام الماضى 89 % وساهمت جائحة كورونا فى رفعه مشيراً الى انه حتى الان فى الحدود الآمنة .
واضاف انه عندما تم البدء فى برنامج الاصلاح منذ 4 سنوات كان معدل الدين 108 % وتم تطبيق الاجراءات بغرض نزول معدلات الدين وتم ذلك بالفعل وكان المستهدف الوصول الى معدل دين 83 % ولكن ساهمت جائحة كورونا فى رفعه ونطبق خطة متكاملة للعودة للمسار النزولي.
واشار الى ان دولة ينمو اقتصادها تلجأ فى البدايات الى حلول منها الاستدانة من الخارج وهو ماتم فى تجربة النمور الاسيوية مشيراً الى ان الدين كرقم لايهم قدر نسبته من الاقتصاد والناتج المحلي والدين الخارجي لمصر فى الحدود الامنة فلاتتخطى نسبته للناتج المحلي 32 % .
