الأزمة العقارية في الصين تضر بأسهم أكبر مطور في البلاد وسنداته

أمتدت تبعات أزمة القطاع العقاري الصيني إلى شركة كانتري جاردن هولدنج التي تعتبر  أكبر مطور عقاري في البلاد، إذ تضررت أسهم وسندات الأخيرة مع تصاعد مخاوف أن يكون عجزها عن جمع التمويل مؤشرا على انعدام الثقة.

وبحسب وكالة بلومبرج، تعد شركة كانتري جاردن واحدة من شركات التطوير العقاري ذات الملكية الخاصة والجودة العالية التي نجحت لحد كبير في تفادي السقوط في هوة أزمة السيولة التي سقطت فيها شركات أخرى منافسة مثل شيماو جروب هولدنج.

وينظر إلى الشركة على أساس كونها ذات جسارة تمكنها من تفادي خطر انتقال عدوى التعثر إليها.

ماذا عن كانتري جروب؟

بقيت كانتري جاردن أكبر مطور عقاري في الصين من حيث عدد التعاقدات،  منذ انتزاعها الصدارة من شركة تشينا إيفرجراند جروب عام 2017. وتوظف الشركة ما يقرب من 200 ألف شخص.

تتخذ كانتري جروب من مدينة فوشان جنوب مقاطعة جوانجدونج مقرا لها. وتركزت أعمالها خلال السنوات القليلة الماضية، مثلها في هذا مثل شركة تشينا إيفرجراند جروب، في بناء تجمعات سكنية داخل مدن الدرجة الأدنى.

واعتمدت كانتري جروب على الوصول إلى التمويل في أسواق الائتمان الخارجية، لحد الإسراف في الاقتراض بغية تحفيز النمو.

وتحتفظ الشركة بأكبر كم من السندات الدولارية واجبة السداد من بين الشركات العقاري الصينية الكبرى، باستثناء المتعثرين، بقيمة 11.7  مليار دولار، بحسب بيانات بلومبرج.  

وقام مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها كويك كيونج بنقل حصته الحاكمة لابنته يانج هويان عام 2005. وهي تشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

ما الذي حل بالشركة؟

وهبطت بعض الأذون الدولارية التي أصدرتها شركة كانتري جاردن لتصل إلى قيعان قياسية في أعقاب تقرير أشار إلى أن الشركة فشلت في اكتساب ثقة المستثمرين اللازمة لاتمام صفقة سندات قابلة للتحويل. وجرى تداول السندات طويلة الأجل عند مستويات متدنية تصل 69 سنتا في نهاية تعاملات الجمعة الماضية.

اتسم أداء الشركة بمرونة نسبية في مواجهة أزمة السيولة التي فجرتها حملة حكومية مناهضة للاقتراض المفرط الممارس بواسطة شركات الإنشاءات وللمضاربات في سوق المساكن. ولم يلحق بالشركة أذى يذكر جراء أزمة عملاق القطاع إيفرجراند.

ومن غير المتوقع أن تتعرض الشركة لضغوط وشيكة بخصوص سداد إلتزامات مالية، إذ أنها تلتزم بسداد سندات دولارية بقيمة 1.1 مليار دولار العام الجاري بجانب أنها تحتفظ بسيولة متاحة بقيمة 186 مليار يوان (29.3 مليار دولار) بنهاية يونية من العام الجاري. وبرغم هذا، فربما تظهر المخاطر بالنظر إلى محدودية وصولها إلى التمويل.

لماذا تلوح مخاطر في الأفق؟

بروز أدنى إشارة إلى الشك في قدرة الشركة على تخطي مخاطر نقص السيولة يؤذن بإعادة تسعير المطورين الأخرين من أصحاب الجودة العالية.

وفي ظل وجود ما يزيد على 3 آلاف مشروع إسكاني في جميع المقاطعات الصينية، فإن السلامة المالية لشركة كانتري جاردن تغدو ذات قيمة اقتصادية واجتماعية هائلة.

إذا بدأت تظهر على الشركة علامات الوهن، فسوف يترتب على هذا إلحاق أضرار جسيمة بثقة المستثمر ومشتري المنازل التي تتسم بالهشاشة بالفعل، بما يعني تهديد الاقتصاد الصيني، بل وحتى الاستقرار الاجتماعي.

وتشير تقارير إلى أن ما يزيد على 60% من مبيعات كانتري جاردن المتعاقد عليها في البر الصيني صدرت من مدن الشريحتين الثالثة والرابعة.

ومن المرجح ضعف الطلب في المناطق ذات الشرائح الأدنى بشكل ملموس عام 2022، بحسب توقعات لمحللي وكالة فيتش.

ولأن شركة كانتري جاردن تعد مطور عقاري صرف، فإنها صاحبة مرونة أقل عندما يتعلق الأمر بجمع السيولة عن طريق بيع الأصول، بحسب محلل بلومبرج انتلجينس اندرو تشان.

ماذا تقول  الشركة؟

وتقول الشركة إن لديها استراتيجية تستهدف إدارة أصولها الحالية بفاعلية وتوسيع الأعمال.

وأضافت أنها تمر بهشاشة أقل مقارنة بمجمل السوق وسط ركود سوقي أوسع نطاقا.

وباعت الشركة سندات و أدوات دين مدعومة بأصول في السوق المحلي في ديسمبر، بما يعكس الدعم الذي تحظى به من قبل المستثمرين والجهات الرقابية واحتفظت بذات التصنيف لدى شركات التصنيف الائتماني الثلاثة العام الماضي.

ماذا يقول المحللون وشركات التصنيف الائتماني؟

ربما تجد الشركة صعوبة في إنعاش مبيعاتها عام 2022 بالنظر إلى ضعف المعنويات في السوق في المدن ذات الشرائح الأدنى، التي تحتفظ الشركة فيها بنسبة 77% من حيازاتها من الأراضي، بحسب محلل بلومبرج انتلجنس كريستي هنج.

ولا يزال القدر الأكبر من حيازات الشركة الجديدة من الأراضي يقع داخل تلك الأراضي، مما يعزز مخاوف بخصوص تحصيل الأموال.

ماذا يراقب المتعاملون؟

يتفحص المستثمرون حاليا قدرة كانتري جاردن على جمع التمويل من عدة قنوات، خصوصا في الوقت الراهن الذي يشهد إغلاق أسواق الائتمان الخارجية أمام معظم المطورين العقاريين.

وتلتزم الشركة بإعادة سداد أو تمويل سندات بقيمة 1.3 مليار دولار العام الجاري، معظمها أذون دولارية. ويحل ميعاد الاستحقاق القادم لسندات بقيمة 425 مليون دولار يوم 27 يناير الجاري.

وينصب الاهتمام على تبعات تراجع أسعار سندات كانتري جاردن على الأذون التي تصدرها شركات تطوير عقاري أخرى أكثر قوة وسط استمرار ارتفاع مخاطر انتقال عدوى التعثر.