منتصف فبراير.. إلزام ممولي شركات الاستثمار والشركات المساهمة بتقديم الفاتورة الإلكترونية

كشف مصدر مسؤل بمصلحة الضرائب انه  بداية من منتصف فبراير القادم سيتم  الزام باقي الممولين في مأمورية ضرائب شركات الاستثمار، ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة بتقديم الفاتورة الالكترونية.

وكانت المصلحة قد انتهت من إلزام الممولين التابعين  لمراكز كبار الممولين، ومتوسطي الممولين، والمهن الحرة كل الممولين فيهم ملزمين بالفاتورة الإلكترونية، منذ 15 نوفمبر الماضي،  وقال المصدر في تصريحات خاصة لأصول مصر أنه قد تم  الزم نحو3737 شركة تابعة لمأمورية ضرائب الاستثمار والمساهمة بالقاهرة بالفاتورة الإلكترونية .

وكانت مصلحة الضرائب قد أشارت مطلع الشهر الجاري أن نحو 31 ألف شركة سجلت على الفاتورة الالكترونية وأكثر من 6700 شركة قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن .

و أن أكثر من 109 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن.

ولا تدخل البضائع المستوردة من خارج جمهورية مصر العربية ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية لأن مصدر الفاتورة من خارج جمهورية مصر العربية، لكن في حالة إعادة بيع تلك البضائع لأشخاص أو شركات داخل الجمهورية فتخضع كمعاملة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ومصر هي الدولة الأولى بالشرق الأوسط التي تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.

 وتنتهي تقديم الإقرارات الضريبية  في31 مارس بالنسبة المنشآت الفردية، وفي 30 أبريل بالنسبة 

وتستهدف وزارة المالية ان يتم تستهدف تطبيق الفاتورة الإلكترونية على كل المجتمع الضريبي مع نهاية العام المالي الجاري في 30يونيو القادم.

ومن جانب آخر قال المصدر أن المصلحة ما زالت في مرحلة حصىر الأفراد الذين يزاولون نشاط الكتروني من خلال عمل صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف بيع او تقديم منتجات، مشيرا إلي أنه سيتم الانتهاء من مرحلة الحصر بنهاية تقديم موسم الإقرارات.