ارتفاع الطلب القوي يمهد الطريق لارتفاع أسعار البترول

تواجه  "أوبك" وحلفاؤها تناقص الإمدادات الاحتياطية، بما يمهد الطريق لارتفاع أسعار النفط الصيف المقبل، في ظل انخفاض الاستثمار والاضطرابات الداخلية التي تجتاح أعضاءها، وتقع مهمة تلبية الطلب العالمى القوي في استهلاك الوقود على عاتق عدد قليل من المنتجين في الشرق الأوسط، ومع زيادتهم للإنتاج فإن المخزون غير المستغل  والمحتفظ به لتغطية أي اضطرابات طارئة سيصبح مهدداً أكثر من أي وقت مضى.

وغالباً ما ترتبط فترات انخفاض السعة الاحتياطية بارتفاع الأسعار - والعكس صحيح - إذ يصبح المتداولون أكثر ثقة أو قلقاً بشأن مقدار المعروض، الذي سيكون متاحاً في حالة وقوع أزمة.

وجاء ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند حوالي 150 دولاراً للبرميل في عام 2008، عندما أصبح انخفاض الاحتياطيات عند مستوى خطير.

وتغذي الأسعار الحالية الضغوط التضخمية التي تعيق التعافي العالمي، عبر خلق أزمة في تكلفة المعيشة على ملايين البشر، ويراقب البيت الأبيض الوضع عن كثب، ويعمل مع الدول المنتجة للنفط مثل أعضاء تحالف "أوبك+" لضمان زيادة المعروض بما يقابل الطلب، حسبما قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن الوطني، إيميلي هورن، في بيان أول أمس الثلاثاء.

قد ينحسر الخطر إذا صحّت توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن الولايات المتحدة والبرازيل وكندا سيعودون للضخ بمستويات قياسية في وقت لاحق من العام الجاري، وقد يتقلص الضغط أيضاً إذا ضمنت إيران اتفاقاً نووياً جديداً مع الولايات المتحدة تزال بموجبه العقوبات على صادرات النفط، وقد تعيد طهران ضخ حوالي 1.3 مليون برميل يومياً من الإنتاج المعطل إذا تمكن العملاء من استئناف الشراء، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ"، لكن التقدم في المفاوضات كان بطيئاً وصعباً.