تفاصيل اجتماع مدبولي برؤساء المجالس التصديرية وممثليها

عقد رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولى، اجتماعا اليوم مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، لمناقشة المقترحات بشأن زيادة الصادرات المصرية، وذلك بحضور نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وإبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض تجاري، يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

فى البداية أشاد رئيس الوزراء بالطفرة التي تحققت في معدل نمو الصادرات المصرية خلال العام الماضي، حيث تخطت الصادرات  المصرية 32 مليار دولار، وهي خطوة جيدة نحو تحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار.   وقال: كلفني السيد الرئيس بتوجيه التحية لكم، كما وجه بأن نستمر في العمل على زيادة معدل نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة، والسعي بكل جهد لإحداث طفرات أخرى وقفزات ملموسة في هذا القطاع المهم.   وأعرب عن استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات الممكنة لتحقيق المستهدفات، وأشار إلى صرف المتأخرات التصديرية، وطالب رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية بأن تكون لديهم "روح المغامرة"، قائلاً: "توسعوا في إنتاجكم بهدف التصدير، فلديكم فرص واسعة، والحكومة تدعمكم".

من جانبها أشارت وزيرة التجارة والصناعة لتأكيد جميع المصدرين أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لها الفضل في زيادة صادراتهم، ولفتت إلى أنه تم عقد اجتماعات مع المصدرين بهدف وضع مستهدفات للمجالس التصديرية المختلفة، حيث تمت مناقشة بعض المطالب التي طرحها المصدرون، وسيتم العمل على تلبية هذه المطالب.   واستعرضت موقف القطاعات التصديرية المختلفة، وجهودها خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن 13 قطاعاً تصديرياً حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021، مشيرة إلى أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، خاصة خلال جائحة كورونا، وهو ما أسهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة.   وتوجه رؤساء وممثلو المجالس التصديرية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المستمر بهدف زيادة الصادرات المصرية، وتحقيق مطالب عديدة للمصدرين.

واستعرض رؤساء وممثلو المجالس التصديرية عدداً من المطالب، وفي مقدمتها وجود أسطول بحري يضم مراكب سريعة تصل إلى الأسواق الخارجية، خاصة فى أوروبا وإفريقيا بأقصى سرعة ممكنة، كما طالبوا بالتوسع في الشحن الجوي، وضرورة أن تتولى الحكومة دعم المقار التجارية والمخازن للسلع المصرية في الدول المستهدفة للتصديرن بحيث يتم عرض المنتجات المصرية بها، خاصة في الدول الأفريقية.

كما أكدوا على ضرورة دعم منظومة المعارض والتسويق الخارجي للمنتجات المصرية، مشيرين إلى أن هناك ضرورة لوجود منصات قوية للتسويق عبر الإنترنت، خاصة الحرف اليدوية، بما يسهم في الترويج لصناعاتنا المختلفة التي نتميز بها.

وخلال الاجتماع، قدم مسئولو المجالس التصديرية مقترحا بأهمية تنظيم مؤتمر، على غرار المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في 2015، بحيث يتم دعوة جميع مسئولي الصناديق العقارية على مستوى العالم، مع أهمية تنظيم زيارات ميدانية لهم في مشروعاتنا العقارية الكبرى المُنفذة حاليا، وهو ما سيسهم في تنشيط الصادرات العقارية بوجه عام.

كما تضمنت مقترحات مسئولي المجالس التصديرية ضرورة وضع حوافز لكل من ينشئ مصنعا للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وهو ما سيكون له أثر إيجابي واسع.

وطالبوا بتفعيل بعض التيسيرات الخاصة بالبنوك، وأكد رئيس الوزراء أنه سيتواصل مع محافظ البنك المركزي بشأن عقد اجتماع خلال الفترة القريبة المقبلة، بحضور مسئولي المجالس التصديرية.

وأعرب مسئولو المجالس التصديرية عن أن لديهم الحماس والاستعداد الكامل لزيادة الإنتاج والصادرات، في ضوء ما نشهده حاليا من تطور ملحوظ في مختلف المجالات والقطاعات بالدولة، إلى جانب ما يتم تنفيذه من مشروعات تتضمن تبطين الترع، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتطبيق الري الحديث، فضلا عن مشروع "مستقبل مصر"، وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى، التي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على زيادة حجم الصادرات الزراعية، على وجه الخصوص، مشيرين كذلك إلى أن مصر حققت نقلة كبيرة في زراعة التمور، وهو ما يتطلب إحداث نقلة كبيرة موازية في نشاط التعبئة والتغليف بهدف التصدير، مضيفين أنهم سيعملون من جانبهم على مواكبة كل هذا التطور المذهل، انطلاقا من الإمكانات المتوافرة لديهم لتحقيق الزيادة المنشودة في الصادرات.

 وفي ختام الاجتماع، وجه رؤساء وممثلو المجالس التصديرية الشكر للحكومة ولرئيس الوزراء على ما يتم عقده من اجتماعات متتالية تستهدف بحث مطالبهم، والسعي للاستجابة لها، مؤكدين أن الإجراءات الحكومية، التي تم تنفيذها في ملف رد الأعباء التصديرية، والانتظام في ردها للمصدرين، تؤكد حرص الدولة على دعم الصادرات ومساندة المصدرين.