صندوق النقد: لن ندعم سوى برنامج شامل في لبنان

أعلنت كريستالينا جورجييفا -المديرة العامة لصندوق النقد الدولي- أمس، الخميس، أن الصندوق سيدعم فقط "برنامجًا شاملًا" في لبنان، مضيفة: “يعالج جميع مشكلات البلاد، بما فيها الفساد”.

وقالت جورجييفا في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام: "ليس لديَّ ما أشاركه حتى الآن سوى القول إن فريقنا يعمل عن كثب مع نظرائه اللبنانيين".

اقرأ أيضًا.. "صندوق النقد" يؤكد أن الصين تحتاج إلى زيادة الإنفاق الحكومي لهذا السبب

وأضافت: "نصر على ضرورة أن يكون الأمر متعلقاً ببرنامج شامل".

وبدأ مسؤولون لبنانيون في 24 يناير الماضي محادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن إجراءات دعم تهدف إلى إخراج البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.

اقرأ أيضًا.. أسباب رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

وقالت مديرة صندوق النقد: "نعلم جميعاً أن الوضع في البلاد خطير جداً، وأنه كان كذلك منذ فترة طويلة، وأنه من دون التزام قوي من الحكومة لتغيير مسار البلد، ستستمر معاناة الشعب اللبناني".

ورحبت بأن فرق صندوق النقد الدولي بات لديها الآن "شريك".

وأشارت جورجييفا إلى أن المناقشات تركز حالياً على اقتراح للموازنة من شأنه معالجة مشاكل القطاع المصرفي في لبنان، وعلى "الإصلاحات التي يحتاجها البلد، بما في ذلك المزيد من الشفافية في ما تفعله الحكومة".

وقالت إنه بالرغم من ذلك فإنه "ليست لدينا نتائج دقيقة حتى الآن".

وأضافت جورجييفا: "أنا سعيدة جداً برؤية هذا الالتزام، دعونا نرى إلى أي مدى وبأي سرعة يمكننا أن نمضي قدماً، لنكون قادرين على دعم البرنامج".

ورداً على سؤال حول مشاكل الفساد المستشرية في لبنان والمخاطر التي تهدد سمعة صندوق النقد الدولي، أشارت غورغييفا إلى أن صندوق النقد الدولي "على عِلم بذلك".

وشددت على الحاجة إلى الحصول على دعم الجميع للبرنامج، بما في ذلك دعم "المجتمع" و"الناس العاديين".

وتخلفت الدولة اللبنانية عن سداد مستحقات ديونها السيادية عام 2020، للمرة الأولى في تاريخها.

وفقدت العملة اللبنانية حوالى 90% من قيمتها في السوق السوداء، في وقت بات أربعة من كل خمسة لبنانيين يعيشون حالياً تحت خط الفقر وفقاً للأمم المتحدة.

ورغم التدهور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد واصلت الطبقة الحاكمة عرقلة الإصلاحات التي اشترطها المانحون الأجانب لتقديم المساعدة.