"صندوق النقد" يؤكد أن الصين تحتاج إلى زيادة الإنفاق الحكومي لهذا السبب

أكد صندوق النقد الدولي، أن الصين تحتاج إلى زيادة الإنفاق الحكومي لدعم اقتصاد يتباطأ بسبب الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا وتراجع قطاع العقارات.

بارتفاعات 5%.. مبيعات "أبل" تسجل أرباح فصلية بـ 34.6 مليار دولار

ووفقًا لوكالة بلومبرج، جاءت اقتراحات السياسة بعد أن خفض الصندوق توقعاته للنمو في الصين لعام 2022 إلى 4.8%، حيث أشار التقرير إلى أن المخاطر على تلك التوقعات كانت «في الغالب على الجانب السلبي».

شركات السيارات تبدأ تحصيل مقابل شهرى لخدمات تسخين المحرك بالريموت كنترول

وأوضح الصندوق في تقريره السنوي عن اقتصاد البلاد، إن الانتعاش الاقتصادي «يفتقر إلى التوازن وتباطأ الزخم، مما يعكس الانسحاب السريع للدعم المالي، وتباطؤ الاستهلاك وسط تفشي فيروس كورونا المتكرر على الرغم من حملة التطعيم الناجحة، وتباطؤ الاستثمار العقاري».

كاتربيلر: تراجع الطلب الصينى على الحفارات بنسبة تصل إلى 50% فى 2022

ووفقًا للتقرير، فإن الجمع بين عدد أكبر من حالات التفشي المتكررة ونهج عدم التسامح مع كورونا قد دفع النشاط الاقتصادي الصيني إلى نمط الوقف والانطلاق» وهذا يمكن أن «يؤدي إلى مزيد من تأخير التعافي في الطلب الخاص»، فيما ذكرهيلج بيرجر ، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الصين، في إفادة إعلامية قبل إصدار التقرير ، إن صندوق النقد الدولي ليس لديه سبب لتوقع أن تفشي فيروس كورونا سيصبح أقل تواترا هذا العام.

 وقال: «هذا أحد الأسباب الرئيسية لخفضنا توقعاتنا للعام»، موضحا إنه على الرغم من أن أكثر من 80٪ من سكان الصين قد تم تطعيمهم «فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيسمح بإلغاء الإغلاق التدريجي» بسبب نهج الصين الذي لا يتسامح مع تفشي المرض.

آبل: التخطيط لإطلاق خدمة جديدة تخص المدفوعات

فيما لم يصل بيرغر إلى حد دعوة الصين إلى تغيير نهجها ، واقترح بدلاً من ذلك أن بكين يمكن أن «تستمر في ضبط إجراءات الإغلاق»، مبينا أن السلطات الصينية «أقرت بأن استراتيجية التسامح الصفري لفيروس كوفيد تؤثر على انتعاش الاستهلاك الخاص ، لكنها ترى أن فوائدها تفوق أي تكاليف اقتصادية».

الدولار يعزز مكاسبه فى سوق العملات الرئيسية

وارتفع الإنفاق الحكومي بأبطأ وتيرة في ما يقرب من عقدين من الزمن في العام الماضي، مما يشير إلى دعم مالي محدود لاقتصاد فقد زخمه بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى أن السياسة المالية تحولت إلى “انكماش قوي” في بداية عام 2021، داعيا إلى تكثيف الدعم المالي للاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، واقترح أن تعطي الحكومة الأولوية للإنفاق على “دعم الدخل المباشر المستهدف” بدلاً من الاستثمار في البنية التحتية.