تحذيرات للمستثمرين في سوق السندات بتوخي الحذر

تلقى المستثمرون في سوق السندات ضربة يوم الخميس الماضي، عندما تسارعت وتيرة التضخم بما يتجاوز التوقعات إلى أعلى مستوى في أربعة عقود، ودفعت المتعاملين في وول ستريت إلى المسارعة إلى زيادة الرهان على أن يشرع الاحتياطي الفيدرالي في سلسلة عنيفة من زيادة أسعار الفائدة بداية من الشهر القادم.

إقرأ أيضاً.. بورصة «وول ستريت» تفتح على تراجعات متأثرة بارتفاع التضخم

ثم جاء مساء الجمعة صادماً بنفس الدرجة من الناحية الأخرى، حيث ارتفعت سندات الخزانة ارتفاعاً حاداً مع تحذير مسؤولي الولايات المتحدة من أن روسيا قد تشن قريباً هجوماً عسكرياً ضد أوكرانيا، ما دفع المستثمرين إلى نقل السيولة المالية إلى ملاذات آمنة، رغم إنكار روسيا المتكرر أنها تخطط لغزو البلاد.

إقرأ أيضاً.. ارتفاع حاد لمؤشرات وول ستريت بدعم تقارير أرباح متفائلة

وأكدت صدمة الأسبوع الأخير على حالة الاضطراب التي تنتشر سريعاً في سوق السندات الأمريكية، فترفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ليستقيم منحنى العائد، بل إنها تعكس لفترة قصيرة منحنى العائد بين سندات أجل 7 سنوات وسندات أجل 10 سنوات، بينما يحاول المستثمرون تحسس الخطوة القادمة.

إعادة تسعير السندات قصيرة الأجل بسرعة خلال الأسبوع – التي لم تعد إلى أسعارها السابقة إلا بشكل جزئي يوم الجمعة – دفعت المستثمرين سريعاً إلى إعادة التركيز على السندات الأطول أجلاً وكيف يحتمل أن تتأثر بخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لأن يبدأ تخفيض ما بحوزته من سندات.

وقال ريتشارد سابرستين، رئيس شؤون الاستثمار في شركة "تريجاري بارتنرز": "لابد أن يدرك المستثمرون أن هذه السوق ستصبح شديدة التقلب، وأن عليهم توخي الحذر في استثماراتهم".

موجة البيع الكثيف التي انطلقت مع صدور تقرير الخميس الذي يكشف عن تسارع معدل زيادة أسعار المستهلك إلى 7.5% سنوياً في شهر يناير الماضي جاء تأثيرها الأعنف على الأوراق المالية الأقصر أجلاً إذ أعاد المستثمرون تقييم توقعاتهم لمسار الاحتياطي الفيدرالي مستقبلاً، وقد شهدت عوائد سندات الخزانة أجل عامين أعلى قفزة يومية لها منذ عام 2009.

في نفس الوقت، ضاقت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة أجل 5 سنوات وأجل 30 عاما إلى أقل من 40 نقطة أساس، وهي أقل فجوة بينهما منذ كان بنك الاحتياطي الفيدرالي ينتهي من آخر حملة له لزيادة أسعار الفائدة في عام 2018. ويشير ذلك إلى توقعات بأن يتباطأ نمو الاقتصاد مع شروع الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

انكماش هذه الفجوة جعل المحللين في ترقب لنشر محضر اجتماع "لجنة السوق المفتوحة" يوم الأربعاء القادم بحثاً عن إشارات إلى كيفية شروع الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض ما بحوزته من أصول تبلغ قيمتها 9 تريليونات دولار، وهي أداة أخرى يعتزم استخدامها حتى يسحب الدعم النقدي من النظام المالي.

يحتمل أن البنك المركزي سوف يستخدم هذه السياسة التي يطلق عليها التقشف الكمي حتى يمنع العوائد طويلة الأجل من الهبوط إلى مستوى أقل من العوائد قصيرة الأجل – وما ينتج عن ذلك من منحنى عائد مقلوب – عن طريق تخفيض استراتيجي لما بحوزته من أوراق مالية معينة.