أوكرانيا تقر قانونًا يسمح بتداول العملات المشفرة في البلاد بشكل شرعي

وقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قانوناً يسمح بتداول العملات المشفرة في البلاد، وهو مشروع قانون اعتمده البرلمان الأوكراني الشهر الماضي، وسيسمح لشركات تداول العملات المشفرة، الأجنبية والأوكرانية، بالعمل بشكل قانوني، وفقاً لوزارة التحول الرقمي في البلاد.

وسيتم السماح للبنوك بفتح حسابات لشركات التشفير، كما سيحدد قانون "الأصول الافتراضية" الوضع القانوني وتصنيف وملكية الأصول الافتراضية، إضافةً لتقديم تدابير المراقبة المالية للأصول الافتراضية.

وستقوم لجنة الأوراق المالية والبورصة الوطنية الأوكرانية بتنظيم السوق، حيث ستكون الهيئة مسؤولة عن عدة أمور، مثل إصدار التراخيص لشركات التشفير وتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال.

والشهر الماضي، بدأت أوكرانيا بقبول التبرعات من أجل دفاعها العسكري ضد روسيا عبر عملات رقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، ومنذ ذلك الحين، وسعت عدد العملات المشفرة التي تقبلها للتبرعات، وجمعت أكثر من 63 مليون دولار حتى الآن، وفقاً لشركة تحليلات blockchain Elliptic.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت الحكومة الأوكرانية موقعاً رسمياً يتيح للناس في جميع أنحاء العالم التبرع عبر العملات المشفرة، وستُخصص الأموال للجهود العسكرية والإنسانية في أوكرانيا.

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 780 مدنيا في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية على أراضيها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وأوضحت أن من بين الضحايا 58 طفلا وشابا، فيما أشار مكتب المفوضة الأممية ميشيل باشيليت في جنيف اليوم الخميس، إنه تحقق أيضا من معلومات عن إصابة 1252 شخصا.

وذكر مكتب المفوضية أن السبب في مقتل أو إصابة " معظم الضحايا بين السكان المدنيين هو استخدام أسلحة متفجرة ذات مدى بعيد، من بينها القصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ بالإضافة إلى الغارات الجوية والهجمات الصاروخية".

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 780 مدنيا في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية على أراضيها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وأوضحت أن من بين الضحايا 58 طفلا وشابا، فيما أشار مكتب المفوضة الأممية ميشيل باشيليت في جنيف اليوم الخميس، إنه تحقق أيضاً من معلومات عن إصابة 1252 شخصا.

وذكر مكتب المفوضية أن السبب في مقتل أو إصابة " معظم الضحايا بين السكان المدنيين هو استخدام أسلحة متفجرة ذات مدى بعيد، من بينها القصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ بالإضافة إلى الغارات الجوية والهجمات الصاروخية".

من جانبها أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس،أن هناك أدلة قوية جدا على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، لافتة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل المسؤولية عما يحدث من جرائم.

وذكرت أن الأمر متروك للمحكمة الجنائية الدولية في نهاية المطاف، وعلينا تقديم الأدلة، وفقا لتصريحاتها اليوم لهيئة الإذاعة البريطانية»، فيما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأول، بوتين بأنه مجرم حرب في تصريحات قال الكرملين إنها «لا تغتفر».

بينما قال وزير الدفاع البريطاني بن ولاس، الخميس، خلال زيارة إلى وارسو إن بريطانيا ستنشر نظامها الصاروخي سكاي سيبر في بولندا في الوقت الذي يتحرك فيه حلف شمال الأطلسي لتعزيز الأمن في جناحه الشرقي في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.