باول: رفع الفائدة أسرع من المتوقع «أمر وارد» لكبح التضخم

أعلن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أنه سيتخذ الخطوات الضرورية لخفض التضخم، حتى لو كان ذلك زيادة أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع، وإلى مستويات تبطئ الاقتصاد الأوسع.

ورفع صانعو السياسات سعر الإقراض القياسي بمقدار ربع نقطة في اجتماع الأسبوع الماضي، وهي أول زيادة منذ ديسمبر 2018، مشيرين إلى 6 زيادات أخرى بهذا الحجم هذا العام، ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 2.8% في عام 2023، متجاوزاً ما يسمى بالمعدل المحايد البالغ حوالي 2.4%.

وقال باول- الذي كرر وشرح بالتفصيل العديد من تعليقاته الرئيسية من المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي- إن غزو روسيا لأوكرانيا يؤدي إلى تفاقم ضغوط التضخم من خلال زيادة أسعار المواد الغذائية، والطاقة، والسلع الأخرى "في وقت يشهد تضخماً مرتفعاً للغاية بالفعل".

وأوضح أن البنوك المركزية عادة ما تنظر في صدمات أسعار السلع الأساسية التي تحركها الأحداث، لكن هذه المرة لن تكون بالضرورة نموذجية.

وقال: "يتزايد الخطر من أن فترة طويلة من التضخم المرتفع يمكن أن تدفع التوقعات طويلة الأجل إلى أعلى بشكل غير مريح، مما يؤكد الحاجة إلى أن تتحرك اللجنة بسرعة كما وصفت"، مضيفاً أن هذا "يؤكد الحاجة إلى أن تتحرك اللجنة بسرعة ".

أسعار الفائدة المرتفعة

تشير التعليقات إلى أن باول يرى أن ارتفاع التضخم يمثل خطراً أكبر على الاقتصاد من أي تباطؤ على المدى القريب ناتج عن الاستهلاك بسبب تكاليف الوقود وزيادة عدم اليقين.

وصف باول الاقتصاد بأنه "قوي للغاية" وفي موقع جيد للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة. توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي نمواً اقتصادياً بنسبة 2.8% هذا العام، لكن ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا بمخاطر جديدة على توقعاتهم.

يقول صانعو السياسة إن المناقشات ماتزال جارية حول متى وكيف يتم البدء بسرعة في إنهاء ميزانيتهم ​​العمومية البالغة 8.9 تريليون دولار.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن صانعي السياسة لم يعودوا يفترضون الآن ارتياحاً كبيراً لقضايا سلسلة التوريد، وسيبحثون عن "تقدم فعلي" بشأن التضخم لتوجيه قرارات أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من اللهجة الهجومية لتصريحات باول، إلا أنه قال إنه ما يزال متفائلاً بشأن الهبوط السلس للاقتصاد إلى معدل نمو مستدام.

وقال باول: "لقد كانت عمليات الهبوط الناعمة، أو على الأقل السهلة، شائعة نسبياً في التاريخ النقدي للولايات المتحدة". وأضاف: "أسارع إلى إضافة أنه لا أحد يتوقع أن يكون تحقيق هبوط سلس أمراً سهلاً في السياق الحالي- القليل جداً يكون واضحاً في السياق الحالي".

معدل البطالة

ويتوقع صانعو السياسة تغيراً طفيفاً في معدل البطالة مع قيامهم بتشديد سعر الإقراض القياسي في المنطقة المقيدة العام المقبل. بلغ معدل البطالة 3.8% في فبراير، وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يعود إلى أدنى مستوى له قبل الوباء عند 3.5% بحلول نهاية العام.