مقترحات جمعية رجال الأعمال المصريين لتجاوز التأثيرات الاقتصادية للأزمة (الروسية - الأوكرانية)

أعلن المهندس فتح الله فوزي -رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، مطالب ومقترحات تم الاتفاق عليها مع عدد كبير من المطورين والمستثمرين العقاريين، أعضاء الجمعية، ومنظمات الأعمال المهتمة بصناعة التطوير العقاري للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء، والتى تستهدف الحفاظ على العمالة والتأكد من صرف مستحقاتها بانتظام.

وقال على هامش اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة الارتفاعات المطردة الحالية فى أسعار مواد البناء، إن أول المقترحات هي منح فترة زمنية بمتوسط 3 أشهر حتى 6 أشهر لمد المشروعات بدون تكلفة إضافية لشراء مهلة، وذلك لضبط الأوضاع فى ظل الارتباك الذى يهيمن على السوق العقارى، نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأكد أن الهدف من تلك المدة هو تدارك الخسائر التى لحقت بشركات التطوير العقارى.

وأشار إلي أن من المقترحات أيضاً إعادة جدولة أقساط الأراضي المستحقة من جهات الولاية، وجدولة أقساط للشركات التى تعمل بالمشروعات العقارية، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية، واعتبر أن ذلك خطوة هامة لمساندة  السوق العقارى.

ولفت إلي تسهيل فتح الاعتمادات لبعض كبار المطورين، والشركات الكبيرة، والهيئات الاقتصادية لاستيراد بعض مواد البناء لمحاربة الاحتكار، وأيضاً دراسة إلغاء رسوم الإغراق على بعض خامات مواد البناء، بعد التأكد بعد عمل دراسة للأسعار بالدول المحيطة، والتي ارتفعت فيها أيضاً الأسعار.

وأشار إلي أن الارتفاعات في أسعار مواد البناء تهدد بعض الشركات بالخروج من السوق، موضحاً أن هذه الارتفاعات ترجع لعدة أسباب، على رأسها أن الدولة المصرية تمر بأزمة نقص إتاحة العديد من مواد البناء، بالإضافة إلي بعض الأسباب الخارجية وعلى رأسها أزمة كورونا التي ما لبثت أن تنتهى حتي أشرقت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وما تلاها من ارتفاعات و عقوبات اقتصادية وارتفاعات فى سعر النولون، وهو ما ساهم في رفع أسعار الخامات المستوردة، بالإضافة إلى انخفاض قيمه الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما يؤثر على السوق العقاري، ويجلب خسائر كبيرة على العديد من الشركات، وصناعة التطوير العقاري.

وأكد “فوزي” على عقد اجتماع مع رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، لطرح حزمة من المقترحات التى تم تحديدها من قبل أعضاء اللجنة ومجموعة من المطورين والمستثمرين العقاريين، لضبط السوق فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.