وزيرة البيئة تشارك في إطلاق تقرير «النقد الدولي» للتكيف مع آثار تغير المناخ في الشرق الأوسط

حرصت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نيابة عن رئيس مؤتمر المناخ COP27، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية، على المشاركة في فعاليات إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي «التكيف مع آثار تغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمشاركة محمد بن هادي الحسيني، وزير الشؤون المالية الإماراتي، ومريم المهيري، وزيرة تغير المناخ والبيئة الإماراتية، وكريستالينا جورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي.

وشكرت الدكتورة ياسمين فؤاد صندوق النقد الدولي على إعداد هذا التقرير، والذي سيتم الاستفادة منه في مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ COP 27 في نوفمبر المقبل، مشددة على أهمية التكيف للدول النامية وخاصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعاني ١٣ دولة من ٢٢ دولة في المنطقة من مشكلات نقص المياه العذبة، ومن ٢١٪ إلى ٦٠٪ تناقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية، حسب السيناريوهات المختلفة.

وكشفت الوزيرة أنه لا يمكن الفصل بين موضوعات التكيف مع آثار تغير المناخ والتمويل، وهناك فرصة جيدة في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ لمراجعة التقدم المحرز في كل من الهدف العالمي للتكيف والهدف الجديد لتمويل المناخ.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ بالتركيز على التكيف، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والتي تتأسس على تحسين جودة الحياة للمواطن وصون الموارد الطبيعية، واعداد خطة للتكيف مع آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى مشروعات حماية الشواطئ ودعم صغار المزارعين وتبطين الترع، واتاحة المياه النظيفة والصرف الصحي من خلال مبادرة حياة كريمة التي تخدم ٦٠٪ من الشعب المصري، إلى جانب إطلاق الحوار الوطني للمناخ لرفع الوعى العام بقضايا تغير المناخ، والاستماع إلى آراء ومقترحات المجتمعات المحلية والأكثر تأثرًا بتغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التكيف.

وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد في المائدة المستديرة الوزارية لصندوق النقد الدولي والحكومة الإماراتية حول وجهات نظر في تقرير التكيف، حيث أشارت الوزيرة إلى أهمية الحلول المعتمدة على الطبيعة، والتي تساهم في حل مشكلات آثار تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وأهمية التفكير في السندات الزرقاء للتمويل، كما أكدت على أهمية التركيز على مشكلات الأمن الغذائي والمائي وضرورة تمويل مشروعات التكيف المرتبطة بهما، وأيضًا أهمية الحوكمة الرشيدة في قضية التغيرات المناخية، والتي تمثل هدفت أساسيًا في الاستراتيجية المرحلية للتغيرات المناخية في مصر.

من جانبها، أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، على أن دور التمويل الحكومي في المستقبل يجب أن يركز على البحث والتطوير لإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات التغيرات المناخية وإزالة العوائق تمام القطاع الخاص، والحد من مخاطر الاستثمار، كما أشارت إلى ضرورة رفع الدعم الغير موجه للطبقات الفقيرة، مما يتيح موارد للدول للإنفاق على مشروعات تغير المناخ.

إقرأ أيضا:

مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل حتى 2 أبريل المقبل