روسيا تسدد ديونًا بالروبل.. والبنوك الأجنبية ترفض المدفوعات

أعلنت وزارة المالية الروسية، أنها اضطرت إلى تسديد 649,2 مليون دولار لدائنين أجانب بالروبل. وتحاول روسيا تجنّب التخلف عن تسديد ديونها السيادية في ظل العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق التي فرضت عليها رداً على حرب أوكرانيا.

تحويل مدفوعات لسداد خدمة دين عن سندات دولية

وقالت الوزارة إن بنوكاً أجنبية رفضت تحويل مدفوعات لسداد خدمة دين عن سندات دولية بقيمة  649,2 مليون دولار، مشيرة إلى أنها أرسلت مدفوعات بالدولار لسندات تستحق الشهر الجاري، وفي أبريل 2042، لكن تم رفضها، فاضطرت لاستخدام المؤسسات المالية المحلية، وأضافت الوزارة أنها حولت الدفعة الكاملة بالروبل إلى مؤسسة “وديعة التسوية الوطنية”، وأوضحت الوزارة أنها بذلك أوفت بما عليها من التزامات بشكل كامل.

وذكرت وزارة المالية الروسية أنها قد تدرس السماح لحاملي سندات اليوروبوندز الأجنبية لعامي 2022 و2042 بتحويل مدفوعات الروبل إلى العملات الأجنبية، بمجرد عودة روسيا إلى حساباتها في الفوركس.

الخزانة الأمريكية

تأتي الخطوة بعدما أوقفت وزارة الخزانة الأمريكية مدفوعات ديون روسية بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في البنوك الأمريكية، مما زاد الضغط على موسكو للعثور على مصادر تمويل بديلة لسداد مستحقات مستثمري السندات.

وبحسب المتحدث باسم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن هذه الخطوة تستهدف إجبار روسيا على الاختيار من بين 3 بدائل، استنزاف احتياطيات الدولار الموجودة لديها، أو الحصول على إيرادات جديدة، أو التخلف عن السداد.

تصنيف روسيا الائتمانى

وفي وقت سابق خفضت وكالتا التصنيف الائتماني «فيتش» و«موديز» تصنيف روسيا التي أصبحت في فئة البلدان المعرضة لخطر عدم القدرة على سداد ديونها، وقالت موديز إنها ستتابع مراقبتها لروسيا في مواجهة العقوبات الغربية، وحسب التصنيف الجديد فإن ديون روسيا في فئة الاستثمارات غير الآمنة، ويعقد التصنيف إمكانية الحصول على تمويل.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن استخدام روسيا للروبل لسداد الفوائد على سنداتها المستحقة، يعتبر تخلفاً عن السداد، وإن على روسيا الدفع بالدولار في غضون فترة السماح البالغة ثلاثين يوماً، وذلك لتفادي اعتبارها متعثرة بالسداد.

ويحظر الاتحاد الأوروبي على وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إصدار تصنيفات لروسيا وشركاتها في إطار أحدث حزمة من عقوباته على موسكو، بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وتفيد مذكرة لـ«جي بي مورجان» بأن الدفعة التالية للفائدة المستحقة من موسكو مقررة الاثنين 21 مارس، وتبلغ 66 مليون دولار، لكن لروسيا هذه المرة الحق التعاقدي في الدفع بعملات أخرى غير الدولار، بما في ذلك الروبل.

تحذيرات صندوق النقد الدولي

حذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من خطر تخلّف روسيا عن الإيفاء بالتزامات ديونها جرّاء العقوبات غير المسبوقة المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا، والتي ستصعّب تحويل أصولها الاحتياطية لدى الصندوق، المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة، إلى عملة.

واعتبرت النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد، غيتا غوبيناث أن تخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية سيكون تأثيره محدوداً على النظام المالي العالمي.

وأدت العقوبات الغربية التي اتُخذت رداً على الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى شلل في جزء من النظام المصرفي والمالي في روسيا وتسببت في انهيار الروبل.

وتشمل العقوبات تجميد الاحتياطات الروسية في الخارج التي تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار.