صندوق النقد الدولي يشيد بتجربته في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر

أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُشيدة بتجربة الصندوق مع الحكومة المصرية.

وأوضحت بخصوص تقديم قرض جديد لمصر، أكدت أن الحكومة تأخذ على عاتقها بشكل جاد الاستمرار في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملموسة وكذلك تحقيق الاستقرار المالي محليًا.

وذكرت أن الاقتصاد العالمي وما يتعرض له من أزمات تتعلق بالارتفاع القوي لأسعار النفط وأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية له تأثيرات قوية على كافة اقتصادات العالم، ومن بينها الاقتصاد المصري، ما دفع الحكومة إلى الاعتماد على الاحتياطي النقدي لدعم الاستقرار المالي للبلاد.

وكان رياض نوار، المدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا للخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية، أكد في تصريجات سابقة إن المؤسسة تسعى لزيادة فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما له من أثر في دعم وتطوير الاقتصاد المصري.

وأضاف: "نحن نؤمن بقوة مثل هذه المبادرات لتحسين البنية التحتية المالية وتعزيز قدرات العاملين والتي تسهم بقوة في ضمان سلامة واستقرار العمل غير المصرفي وفاعلية الرقابة عليه وفقا لأفضل الممارسات الدولية مِمَّا يؤدي إلى توفير بيئة عمل ملائمة لنمو وتطوير القطاعات غير المصرفية بشكل سليم".

جاء ذلك فى ختام فعاليات ورشة العمل المكثفة لاستخدام نماذج الإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية، والتي استهدفت تعزيز قدرات العاملين المنوط بهم القيام بعملية الإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وثقل مهاراتهم، بالتعرف على أفضل الممارسات الدولية فيما يخص نماذج الإنذار بالمخاطر المحتملة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وفى ذات السياق، قال هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن ورشة التدريب على استخدام نماذج الإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية تمثل إحدى حلقات التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في مبادرة "المعاملات المضمونة"، والتي تسعى لتعزيز الأطر المؤسسية للمعاملات المضمونة وبناء قدرات المراقبين المحليين للاستفادة من المنصات القانونية والمؤسسية للمعاملات المضمونة في مصر.

وذكر رمضان، أن التدريب تناول على مدار 5 أيام أسلوب تقييم وتصنيف قوة الملاءة المالية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وهو تطوير لنموذج CAMELS، واشتمل على عدد من الموضوعات مثل تقييم القوة المالية للمؤسسات غير المصرفية ومقارنتها مع المعايير المحلية والدولية النظيرة في إطار السياسات المحاسبية المختلفة، بالإضافة إلى تقييم الكيانات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة (في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر-وشركات التأمين-وأسواق رأس المال - والتوريق)، من حيث استراتيجية الإدارة، وإدارة المخاطر الى تواجهها ومنها القضايا التنافسية، والتعرف على إشارات الإنذار المبكر للتدهور باستخدام المؤشرات المالية والنوعية ومؤشرات السوق، وبما يعزز بذل العناية الواجبة الرقابية ويحسن من جودة أعمال الفحص المكتبي.