مدبولي: الدولة ستتحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية بلا قيود

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمراً صحفياً عالمياً لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحصول على الأراضي الصناعية

وفيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستتحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية بلا قيود، قائلا:" لا يعنينا تحقيق مكاسب من ثمن الأرض"، مؤكداً أنه فيما يتعلق بالأراضي التي تُملك فسيكون التسعير فقط بقيمة المرافق، وسيتم تقديم المزيد من التيسيرات فى هذا الشأن، تشجيعاً للإسراع بعمليات التنمية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم خلال هذا العام الانتهاء من استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية، مع دراسة إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية.

تحسين مناخ المنافسة

وحول جهود تحسين مناخ المنافسة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم خلال المرحلة القادمة زيادة فاعلية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب فصل الجهات التنظيمية والرقابية عن الوزارات المنفذة، فصلاً لعملية الرقابة والاشراف عن عمليات التنفيذ.

تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالشركات الناشئة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجهود تتضمن أيضاً العمل على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالشركات الناشئة، وخاصة ما يتعلق منها بريادة الأعمال وغيرها من الأنشطة، حيث سيتم الاعتماد على فتح وغلق هذه الشركات، عن طريق اخطار عن طريق الانترنت، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقييد بوجود مقر فعلى للشركة، إلى جانب العمل على تعديل القوانين، سعياً للتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية، وتسهيل اشتراطات اقامة شركات الفرد الواحد، فضلاً عن التيسير فى إجراءات دخول المعدات والمستلزمات الالكترونية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.

تيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات

وأكد رئيس الوزراء أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، وذلك بتحديد حد أقصى 20 يوم عمل، للانتهاء من كافة الإجراءات، وتحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، موضحاً أن هناك ميكنة كاملة لمختلف الإجراءات الخاصة بالإقرارات الضريبية، وإجراءات الترخيص والتسجيل، وكذا ميكنة منظومة الخريطة الاستثمارية، بما يتيح للمستثمر حجز الأراضي واتمام الإجراءات وهو بالخارج.

إطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة والجديدة

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة والجديدة ، تتضمن حوافز خاصة بقانون الاستثمار، وحوافز خضراء، وحوافز الاستثمار في القطاع الصحي، فضلاً عن تفعيل الرخصة الذهبية، التي يقوم رئيس الوزراء بإصدارها رخصة واحدة تجُب كافة الموافقات والاشتراطات المصدرة من جهات أخرى.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الرخصة الذهبية تعني أن يقوم رئيس الوزراء بإصدار رخصة واحدة تجُب كل الموافقات والاشتراطات تصدر من جهات أخري متعددة، موضحاً أنه اليوم ووفقاً لقانون الاستثمار صدر قرار من مجلس الوزراء يتضمن امتيازات وحوافز للقطاعات والمشروعات الاستثمارية التي ستتواجد في القطاع "أ" الذي يضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن الصعيد، لتشجيع الاستثمارات في هذه المناطق، فضلاً عن الحوافز الخضراء.

مصر أحد الدول المرشحة لأن تصبح مركزا كبيرا لإنتاج الطاقة المستقبلية المتمثلة في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء

ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن مصر أحد الدول المرشحة لأن تصبح مركزا كبيرا لإنتاج الطاقة المستقبلية المتمثلة في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، منوهاً إلى أن الحكومة وقعت خلال الفترة الماضية على مذكرات تفاهم مع أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، والتي تعهدت بضخ استثمارات تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول 2030 لكي تصبح مصر مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وبدورها حددت الدولة نوعية المشروعات التي ستتمتع بحوافز إضافية جديدة خلال الفترة القادمة في هذا الصدد، قائلاً: إن الفترة السابقة شهدت بشكل شبه يومي توقيع مذكرات تفاهم مع كبري الشركات والتحالفات العالمية.