فتح الله فوزي : حجم الاستثمارات السعودية فى مصر32 مليار دولار

فرص متنوعة للتعاون المصري السعودي فى مجال المقاولات والاستشارات الهندسية

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين ان التعاون الاقتصادي المصري السعودي يشهد تطوراً كبيراً فى كافة المجالات و رغبة متواصلة بين البلدين لزيادة الاستثمارات السعودية المصرية المشتركة.

وأضاف خلال اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الاعمال المصريين لاستقبال اعضاء اللجنة العقارية بالاتحاد العام بالغرف السعودية ، ان المملكة العربية تأتي في صدارة الدول المستثمرة في مصر في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمات بقيمة استثمارات 32 مليار دولار تقريبا بخلاف الممتلكات للمواطنين السعوديين في مصر من الأصول العقارية .

السياحة السعودية تشكل 25 % من السياحة العربية الوافدة لمصر 

وتابع " كما تشكل ‏السياحة السعودية حوالي 25% من السياحة العربية الوافدة لمصر،وتتمتع مصر والمملكة العربية السعودية بعلاقات تجارية متميزةحيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 الي 14.5 مليار دولار .

واشار الى ان لدينا فى مصر نماذج ناجحة من الشركات السعودية التى تتوسع بصورة مستمرة وفى المقابل هناك اكثر من ١٢٠٠ شركة مصرية تستثمر فى السوق السعودي فى مجالات مختلفة واوضح انه مع انتهاج الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سياسات لدفع الاستثمار العربي فى مصر وتذليل العقبات امام المستثمرين وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر عام 2016، اصبح المناخ مهيأ الان لجذب المزيد من الاستثمارات .

وثمن على مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين كل من الجانب المصري والجانب السعودي بحوالي ٨ مليار دولار .

ولفت الى ان هناك فرص كبيرة للتعاون في مجال الاستشارات الهندسية بين المكاتب الاستشارية المصرية والسعودية وكذلك فى مجال المقاولات حيث تمتلك مصر شركات كبري ولديها طاقات إنتاجية كبيرة ويشهد على ذلك الإنجاز الذي تم خلال ال ٧ سنوات الماضية في النهضة العمرانية الغير مسبوقة من خلال تنفيذ ٤٠ مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع .

واوضح ان تلك الزيارة فرصة لاشقاءنا بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في مجال الاستثمارات العقارية من خلال زيارة بعض المشروعات الهامة على ارض الواقع مثل مدينة العاصمة الادارية الجديدة - ومدينة الجلالة - ومدينة العلمين الجديدة ، حيث ان القطاع العقاري نشط وحقق حجم مبيعات خلال عام ٢٠٢٢ حوالي ٢٤٠ مليار جنيه كما سيكون هناك اجتماع بالمسوؤلين لتعريفهم بالاجراءات والقوانين المطلوبة والفرص المتاحة بكافة القطاعات الأخرى.