قطاع التنمية العقارية يستحوذ على 9.8% من تسهيلات أكبر 100 عميل مقترض بنهاية مارس 2026

استحوذ قطاع التنمية العقارية على 9.8% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض بنهاية مارس 2026، محققًا معدل نمو بلغ 12.3%، مقابل 37% بنهاية مارس 2025، فيما ساهم التمويل الممنوح للقطاع بنسبة 7% في معدل نمو المحفظة، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.

نمو قطاع التنمية العقارية 2.57% خلال 9 أشهر

سجل قطاع الأنشطة العقارية معدل نمو بلغ 2.57% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مقابل 2.64% خلال الفترة المقابلة، ليساهم بنحو 0.3% في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وشهد القطاع تحولات في استراتيجيات التسويق والاستثمار لدى شركات التطوير العقاري، في ظل استمرار الضغوط التمويلية والتنفيذية للمشروعات.

شركات التطوير العقاري تتوسع في نظم السداد طويلة الأجل

اتجهت شركات التطوير العقاري إلى تبني استراتيجيات أكثر مرونة، من خلال التوسع في نظم السداد طويلة الأجل وتقديم تسهيلات أكبر في مقدمات الحجز، بما ساهم في تحفيز المبيعات.

وبالتوازي مع ذلك، أعادت الشركات توجيه استثماراتها نحو المشروعات الساحلية والسياحية.

ارتفاع التمويل العقاري 35% وإطلاق المرحلة الثانية من «بيتك في مصر»

واصلت الحكومة جهودها لتحفيز الطلب على العقارات عبر التوسع في برامج التمويل العقاري، إذ ارتفعت قيمة التمويل الممنوح من خلال شركات التمويل العقاري بنحو 35%.

كما أطلقت الحكومة المرحلة الثانية من مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج، مع إتاحة السداد بالعملة الأجنبية، بما عزز التدفقات النقدية اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروعات.

تثبيت فائدة أقساط الأراضي عند 15% حتى مايو 2026

استمرت جهود الحكومة لدعم النشاط العقاري من خلال التوسع في تنمية المدن الجديدة وطرح الأراضي للمطورين العقاريين.

وساهم مد فترة تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي عند 15% حتى مايو 2026 في الحد من الضغوط التمويلية على شركات التطوير العقاري، وتحسين إدارة التدفقات النقدية اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروعات.