كامل الوزير: تكلفة الازدحام في القاهرة تصل إلى 8 مليارات دولار سنويًا

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة لا تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها مجرد طرق أو كباري أو خطوط سكك حديدية أو موانئ، وإنما باعتبارها محاور للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وأدوات رئيسية لإعادة توزيع السكان والتنمية، وربط مراكز الإنتاج بالأسواق والموانئ، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح وزير النقل أن الدولة بدأت تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل في ظل تحديات تراكمت على مدار عقود، في مقدمتها تركز 90% من السكان على 7% فقط من مساحة مصر، إلى جانب وجود أكثر من 30% من سكان الجمهورية في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وأشار إلى أن التكلفة الاقتصادية السنوية للازدحام في القاهرة تصل إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة الوقت المفقود واستهلاك الوقود والحوادث والتلوث الهوائي، فضلًا عن تقديرات تشير إلى وصول الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الازدحام إلى 8 مليارات دولار سنويًا.

وأضاف الوزير أن الدولة بدأت منذ عام 2014 تنفيذ خطة للتنمية العمرانية وتطوير منظومة النقل، من خلال تغيير فلسفة التعامل مع مشكلات التكدس، موضحًا أن الحل لم يكن في إضافة المزيد من الطرق داخل المناطق المزدحمة فقط، وإنما في العمل على مسارات متوازية تشمل تطوير شبكات النقل، والتوسع في وسائل النقل الجماعي، وإنشاء محاور تنموية جديدة.

وأكد أن هذه الجهود تستهدف ربط المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بمراكز العمل والخدمات والتعليم والإنتاج، مشيرًا إلى أن النقل أصبح عنصرًا أساسيًا في التخطيط العمراني، إذ يسهم في جعل المدن الجديدة أكثر قدرة على جذب السكان والاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.