وزيرة الإسكان: 357 منطقة غير آمنة.. وتغطية الصرف الصحي بالريف 12% قبل 2014

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أبرز التحديات التي واجهت قطاع الإسكان والمرافق في مصر قبل عام 2014، مشيرة إلى أن ضعف الاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات السابقة أدى إلى تراكم تحديات هيكلية معقدة أثرت على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودة الحياة.

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوضحت الوزيرة أن نقص الخدمات الأساسية في الريف المصري وانتشار المناطق السكنية غير الآمنة شكّلا تحديًا أمام تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين.

الريف المصري 

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الريف المصري عانى من ضعف شديد في الخدمات الأساسية وتراجع ملحوظ في جودة الحياة داخل القرى، مشيرة إلى أن نقص خدمات الصرف الصحي كان من أبرز التحديات التي واجهت القطاع، إذ لم تتجاوز نسبة التغطية بالريف نحو 12% حتى عام 2014، بما يعني حرمان نحو 88% من الريف المصري من هذه الخدمة الأساسية.

وأضافت أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية كان بحاجة إلى توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها، لافتة إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب بلغت نحو 95% على مستوى الجمهورية في عام 2014، مقابل 50% فقط لخدمات الصرف الصحي.

وأكدت أن هذه المؤشرات عكست حجم الفجوات في خدمات البنية الأساسية، خاصة في القرى والمناطق التي كانت بحاجة إلى تدخلات لتوفير الخدمات الضرورية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

المناطق غير الآمنة

وفيما يتعلق بملف المناطق غير الآمنة، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا الملف كان من أبرز التحديات التي واجهت الدولة، في ظل انتشار مناطق سكنية تفتقر إلى العديد من مقومات الحياة الكريمة، وهو ما استلزم تدخلات شاملة وعاجلة لتطوير هذه المناطق، وتوفير بيئة سكنية آمنة تضمن استقرار المواطنين وتحافظ على كرامتهم.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أنه حتى عام 2014، تم حصر 357 منطقة سكنية غير آمنة وخطرة ضمن المناطق المستهدف تطويرها، بما يعكس حجم التحديات العمرانية والاجتماعية المرتبطة بظروف السكن في تلك المناطق.

البنية الأساسية

وشددت المنشاوي على أن الرؤية المعاصرة للتنمية العمرانية ترتكز على معالجة الفجوات المتراكمة في خدمات الإسكان والمرافق والبنية الأساسية، من خلال التوسع في شبكات المرافق وتحسين كفاءة الخدمات وتطوير المناطق غير الآمنة.

وأكدت أن توفير بنية أساسية متكاملة يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بيئة عمرانية آمنة، إلى جانب تهيئة مناخ جاذب للاستثمار ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة.