الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 02:04 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

الرقابة المالية ترخص لـ7 شركات ممارشة أنشطة جديدة

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 01:17 م
رئيس الرقابة المالية
رئيس الرقابة المالية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس وقيد وترخيص 7 شركات وجهات لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، كما ارتفع عدد الشركات المقيدة بسجل تحصيل المستحقات المالية لجهات التمويل غير المصرفي إلى 12 شركة، حسب بيان للهيئة.

شملت القرارات تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، للعمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

فيما يتعلق بتراخيص مزاولة الأنشطة بسوق رأس المال، منحت الهيئة شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيص الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، كما رخصت لشركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.

شملت القرارات أيضًا ترخيص شركة «أوليف مصر القابضة» بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب منح شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» ترخيص تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

في مجال التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع استكمال الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الأساسي وتقديم المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، فضلًا عن تعديل اسم الشركة بما يتفق مع النشاط الجديد.

كما وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، ليرتفع عدد الشركات المقيدة في السجل إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.

تأتي هذه القرارات في إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والإشراف عليها، بما يشمل أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي.

وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات تأسيس الشركات وترخيصها، وإضافة الأنشطة، وفتح الفروع ونقلها وغلقها، وتعديل الأنظمة الأساسية، فضلًا عن النظر في طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.