قطاع التشييد والبناء يستحوذ على 23.7% من تسهيلات أكبر 100 عميل مقترض بنهاية مارس 2026

استحوذ قطاع التشييد والبناء على النصيب الأكبر من أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض بقطاعي الأعمال العام والخاص، بنسبة 23.7% بنهاية مارس 2026، مسجلًا معدل نمو بلغ 20.6%، مقابل 35.3% بنهاية مارس 2025، كما ساهم القطاع بنسبة 26.5% في معدل نمو محفظة التسهيلات الائتمانية، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.

تباطؤ نمو القطاع خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025-2026

شهد قطاع التشييد والبناء تباطؤًا ملحوظًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026، إذ سجل معدل نمو بلغ 1.2%، مقارنة بـ4.4% خلال الفترة المقابلة، كما تراجعت مساهمته في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8%، مقابل 8.3%.

وتزامن هذا الأداء مع استمرار الضغوط على القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، حيث زادت أسعار الأسمنت بنسبة 42.8% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026 مقارنة بالفترة المقابلة، فيما بلغ متوسط سعر طن حديد التسليح 38.2 ألف جنيه، رغم تراجعه النسبي بنحو 5%.

كما انخفضت مبيعات حديد التسليح والأسمنت بنحو 4.5% و1.2% على التوالي، بالتزامن مع استمرار أسعار الفائدة على الإقراض عند مستويات تجاوزت 20%، فضلًا عن ارتفاع الأعباء الضريبية نتيجة إخضاع أعمال المقاولات للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%، بدلًا من ضريبة الجدول البالغة 5%.

نمو القطاع 5.2% خلال الربع الثالث من العام المالي

وعلى الرغم من التباطؤ المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى، حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو موجبًا بلغ 5.2% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، مدفوعًا بتسارع تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في مجالات الطاقة والكهرباء، إلى جانب المشروعات الصناعية والتنموية.

وانعكس تحسن النشاط على مبيعات مواد البناء، إذ ارتفعت قيمة مبيعات حديد التسليح والأسمنت بنحو 30.5% و4.8% على التوالي، مقارنة بالفترة المقابلة.

المشروعات القومية تدعم نشاط التشييد والبناء

ويأتي ذلك في ظل استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والاستثمارية الكبرى، لا سيما مشروعات النقل والطاقة والإسكان، ومشروع رأس الحكمة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويواصل القطاع المصرفي توفير التمويل اللازم للشركات العاملة في القطاع، بالتوازي مع اتجاه بعض الشركات إلى تنويع مصادر التمويل عبر إصدارات التوريق وتوسيع الشراكات الاستثمارية، بما يعزز مرونة هياكلها التمويلية.