تعرف على شروط أحدث طروحات «الإسكان» وأسعارها بنظام الحصة العينية والنقدية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أحدث طروحاتها للأراضي بنظام الحصة العينية والنقدية، وذلك بالتعاون مع المطورين والشركات العقارية.

وتطرح الوزارة بمدينة الشيخ زايد الجديدة أرضا بالمحور المركزي بمساحة 76.71 فدان، بنشاط عمراني متكامل وترفيهي..

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية، أن سعر المتر يصل إلى 8555 جنيهًا بقيمة إجمالية 2.75 مليار جنيه، ومدة التنفيذ 7 سنوات من إصدار أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم.

وتنوع وزارة الإسكان من طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية، لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لجميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي) المُخصصة (لشركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة، أسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) بتاريخ 2022/3/22، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

ونصت الموافقة على منح قطع الأراضي المخصصة للمشروعات بمختلف المساحات، مهلة إضافية قدرها (6 أشهر) بدون مقابل، تضاف إلى مدة تنفيذ المشروع، وتسرى من تاريخ الاعلان بالجرائد اليومية، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، وفقا للآتي:

المشروعات المخصصة لـ(شركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة، بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي)، بالشروط التالية:

- ألا تكون الأرض ملغاة

- سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخه

- التنازل عن جميع الدعاوي المقامة ضد الهيئة وجهاز المدينة والحق الذي تحميه

- تسرى هذه المهلة بدون مقابل على الأراضي التي تم منحها مهلة بمقابل مادي ولا تزال سارية من تاريخ الإعلان.

على أن يتم إرجاء المهلة (بمقابل مادى)، ويُعاد تقييم الموقف في ضوء نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء المهلة (6 أشهر بدون مقابل)، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة والمنظمة لذلك، وأحكام اللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن.