تشهد سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، حالة من الاضطراب مع زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية، وهو ما دفع بعض المشترين إلى التراجع عن شراء المنازل.

فقد ألقى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بظلال ثقيلة على السوق العقارية في أميركا، والتي تشهد أعلى نسبة لإلغاء عقود البيع منذ بداية جائحة كورونا عام 2020.

ووفقا لتقرير جديد صادر عن Redfin، تم إلغاء نحو 15% من اتفاقيات بيع المنازل في يونيو.

وهذه النسبة كانت 11% منذ عام واحد، إذ كانت نسبة الفائدة الثابتة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا بداية العام عند 3%، ثم ارتفعت لفترة وجيزة فوق 6% في منتصف يونيو، قبل أن تستقر عند 5.75% حاليا.

كما لم يعد بعض المقترضين مؤهلين للحصول على هذه القروض بسبب هذا الارتفاع في نسبة الفائدة، حيث إن المقرضين عموماً يستخدمون نسبة الدين إلى الدخل بـ28% كحد أقصى لتقديم قرض سكني.

وتتطلب اليوم تكاليف امتلاك منزل متوسط السعر، نحو 32% من متوسط الأجر في الولايات المتحدة، مقابل 24% العام السابق، ما يشكل أكبر قفزة منذ عام 2007.

ويمنح التباطؤ الحالي في سوق الإسكان، المشترين مجالًا للتفاوض، إذ كان المشترون العام الماضي يتنازلون عن أمور مهمة مثل الصيانة والخدمة مقابل الحصول على المنزل.

كما أن هناك العديد من القصص حول تدخل مشترين محملين بالكاش أو النقد على عملية التفاوض والمراهنة على سعر المنزل.

ويرى الخبراء أن المشترين قلقون بشأن الركود المحتمل، وانخفاض أسعار المساكن.

وحتى مقاولو البناء يشهدون انسحابات من العقود، حيث تم إلغاء أكثر من 9% من عقود البناء في مايو الماضي مقابل 7% في مايو 2021.

فقد أشارت شركة Lennar، إحدى أكبر شركات بناء المنازل في أميركا، في تقرير أرباحها ربع السنوي الأخير، أن معدل الإلغاء قد ارتفع إلى 12%، لكنه كان أقل من المتوسط التاريخي طويل الأجل.