«التخطيط»: 5.5% تقديرات معدل النمو الاقتصادي لعام 2022/2023

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بإصدار سلسة التقارير السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (22/2023).

الاهتمام بالقضايا التنمويّة الـمحوريّة

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة الـمستدامة للعامِ الـمالي 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة، والتي تم صِياغتها وفقا لنهج تشاركي يضمن التنسيق والتعاونِ بين جميع شركاء التنمية، تأتي في إطار مُواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الـمستدامة "رؤية مصر 2030".

وتابعت السعيد أن الخطة تولي الاهتمام بالقضايا التنمويّة الـمحوريّة، وبالـمُستجدّات الـمحليّة  والإقليميّة والدوليّة، خصوصًا في ضوء الانعكاساتِ الـمتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنة، موضحة أن الخِطةُ تبنت أهدافًا رئيسية يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة، مشيرة إلى أولى تلك التوجهات والذي تمثل في هدف بناء الإنسانِ الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـمواطن.

تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات 

ويأتي تنفيذًا للـمُبادرات الرئاسية التي تستهدف تحقيق التنميةِ الريفيةِ الـمتكاملةِ في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمرحلي لِنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لِـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للـمُواطنين، مضيفه أن ذلك إلى جانب تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وتوفير سُبُل الـمساندة الـمالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة الـمعيلةِ ولِذوي الهِمَم، فضلًا عن الـمتابَعة الدقيقة للبرامجِ التنفيذيةِ لخِطة تنمية الأُسرة الـمصرية.

وأوضحت السعيد أن التوجهات الاستراتيجية التي ارتكزت عليها أهداف الخطة تضمنت كذلك تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري، بتعزيز ركائز الاقتصادِ الـمعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر تنفيذًا لسياسات الدولة وبرامج الحكومة الـتي تستهدف التصدّي للتغيّرات الـمناخيّة وانعكاساتِها على النظامِ البيئي وعلى الاقتصادِ الوطني.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة قدرت معدل النمو لعام 22/2023 بنحو 5,5%، ما يمثل معدلًا مُتحفّظًا مُقارنة بتوقّعات الـمُؤسّسات الدوليّة للاقتصاد الـمصري الـمُرتفعة التي تُقارِب 6%، وكذلك مُقارنةً بالـمعدّل الـمحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%.

استمرارًا للأداء التنموي الإيجابي 

وتابعت أن كل تلك الـمعدلات تأتي استمرارًا للأداء التنموي الإيجابي والـمتميّز للاقتصاد الـمصري في الأعوام الأخيرة مُقارنة بغالبية دول العالـم التي تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4%.

وأوضحت أنه من الـمقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.1% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.94 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.  

اقرأ أيضا:

وزير السياحة يتابع مستجدات العمل بالموقع الإلكتروني للمتحف المصري الكبير 

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. «مدبولي» يستعرض مقترحات إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية