التخطيط: نستهدف استثمارات خضراء بنسبة 50% بحلول عام 2025 - 2024
بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بإصدار سلسة التقارير السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (22/2023).
توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة الـمستدامة للعامِ الـمالي
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة الـمستدامة للعامِ الـمالي 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة، والتي تم صِياغتها وفقا لنهج تشاركي يضمن التنسيق والتعاونِ بين جميع شركاء التنمية، تأتي في إطار مُواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الـمستدامة "رؤية مصر 2030".
وتابعت أن الخطة تولي الاهتمام بالقضايا التنمويّة الـمحوريّة، وبالـمُستجدّات الـمحليّة والإقليميّة والدوليّة، خصوصًا في ضوء الانعكاساتِ الـمتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنة، موضحة أن الخِطةُ تبنت أهدافًا رئيسية يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة، مشيرة إلى أولى تلك التوجهات والذي تمثل في هدف بناء الإنسانِ الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـمواطن.
حِرصَ مصر على تبنّي الـمبادرات الحكوميّة
وذكرت أن الخِطّة تبرز حِرصَ مصر على تبنّي الـمبادرات الحكوميّة الداعِمة للنمو الأخضر الـمستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025، مضيفه أن التوجهات تضمنت تعزيز توجُّه الدولة لتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ بإتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمعاملات.
وأكدت السعيد أن خطة التنمية الـمطروحة بالوثيقة تتسم بالطموح باستهدافها مُعدّل نمو اقتصادي 5.5٪ وذلك في ظل ظروف عدم التيقّن بتطوّرات الجائحة وتداعيّاتها، وزيادة مُعدّل الاستثمار إلي 15.2٪، واحتواء مُعدّل التضخم ليستقر عند 10٪ ومُعدّل البطالة ليُصبح في حدود 7.3٪ وتواصُل تراجُع مُعدل الفقر إلي ما دون 25٪.
اقرأ أيضا:«التخطيط» 5,5% تقديرات معدل النمو الاقتصادي لعام 2022/2023
وزير السياحة يتابع مستجدات العمل بالموقع الإلكتروني للمتحف المصري الكبير
