بالأرقام.. وزيرة البيئة تكشف خطط الدولة للتخفيف من الانبعاثات حتى 2030

كشفت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن الدولة حددت في مجال التخفيف من الانبعاثات حتى عام ٢٠٣٠، حيث تضمن للمرة الأولى أهدافا كمية محددة في ثلاثة قطاعات هي: الطاقة، والبترول، والنقل.

خفض ٧٠ مليون طن ثاني أكسيد الكربون

وبينت أنه فيما يتعلق بقطاع الطاقة تم وضع هدف لخفض ٧٠ مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافيء بحلول عام ٢٠٣٠، وهو ما يمثل خفضا بنسبة ٣٣% في الانبعاثات تحت مستوى انبعاثات السيناريو المعتاد، من خلال تنفيذ عدة إجراءات أبرزها زيادة نسبة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية لتصل إلى ٤٠% بحلول عام ٢٠٣٠، و ٤٢٪ بحلول عام  ٢٠٣٥، واستخدام الشبكات الذكية والتوسع في الربط الكهربائي الإقليمي، وتحسين كفاءة توليد الكهرباء في المحطات وتعزيز أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية للمشتركين، وتطوير وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وفي قطاع البترول أوضحت الوزيرة أنه تم وضع هدف لخفض ١.٦ مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ بحلول عام ٢٠٣٠، وهو ما يمثل خفضا بنسبة ٦٥% في الانبعاثات تحت مستوى انبعاثات السيناريو المعتاد، من خلال تنفيذ عدة إجراءات أبرزها استعادة واستخدام الغازات المصاحبة المتولدة من حقول النفط الخام، وتوصيل الغاز الطبيعي إلي المنازل.

هذا بجانب تدابير كفاءة الطاقة في شركات البترول، وتصنيع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل وتحويل المخلفات البلاستيكية إلى زيت كمنتج وسيط لإنتاج البولي إيثيلين، وإنتاج ألواح خشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز، واستخراج زيت الطحالب لاستخدامها في إنتاج الوقود الحيوي، وتوليد الإيثانول الحيوي.

خفض ٨.٩ مليون طن ثاني أكسيد الكربون 

 وفيما يتعلق بقطاع النقل، أشارت الوزيرة إلى أنه تم وضع هدف لخفض ٨.٩ مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافيء بحلول عام ٢٠٣٠، وهو ما يمثل خفضا بنسبة ٧% في الانبعاثات تحت مستوى انبعاثات السيناريو المعتاد، من خلال تنفيذ عدة إجراءات أبرزها التوسع في شبكة مترو القاهرة، وتطوير مترو الإسكندرية وإعادة تأهيل خط ترام الرمل.

أيضا تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة ومونوريل ٦ أكتوبر، وخطوط القطار الكهربائي الخفيف وخطوط القطار الكهربائي السريع، وتحويل الحافلات العامة للعمل على أنواع وقود منخفضة الكربون واعتماد أنظمة النقل السريع للحافلات (BRT)، وتنفيذ المشروع الوطني للطرق، بالإضافة إلى وضع أهداف غير كمية من خلال سياسات وإجراءات للتخفيف في القطاعات الأخرى كالصناعة والسياحة وإدارة المخلفات والمباني والمدن الحضرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن التقرير يوضح أيضا أنه تم تحديد عدة أهداف في القطاعات المختلفة من أجل التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية حتى عام ٢٠٣٠، ففي قطاع الموارد المائية والري تضمن تبطين ٢٠ ألف كيلومتر من ترع الري، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وفي قطاع الزراعة تضمنت الإجراءات زيادة القدرة على التكيف للمحاصيل في وادي النيل والدلتا، وتطوير وسائل الري، وتحديث ممارسات المزارع من أجل مقاومة آثار تغير المناخ والعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل.

وتضمنت الإجراءات المستهدفة فى قطاع المناطق الساحلية حماية منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وأعمال الحماية لشاطئ رشيد وتكامل حماية وتطوير السواحل في المدن المصرية المهددة على البحر المتوسط.

إنشاء حدائق مستدامة بالمدن الجديدة بمساحة من ٥ إلى ٢٠ فدانا

كما تضمنت إجراءات قطاع التنمية العمرانية والسياحة إنشاء حدائق مستدامة بالمدن الجديدة بمساحة من ٥ إلى ٢٠ فدانا ومحميات تغطي ١٧٪ من مناطق الحياة البرية والبحرية الوطنية، بالإضافة إلى تدابير التكيف الأخرى مثل إنشاء نظام إنذار مبكر، وزيادة القدرة على التكيف في المناطق الأكثر ضعفاً.

وفي ختام كلمتها أشارت وزيرة البيئة إلى أن سكرتارية اتفاقية المناخ أثنت على جهود جمهورية مصر العربية لتقديمها خطة المساهمات المحددة وطنيا قبل الموعد بأهداف كمية.

 كما أن التقرير أكد على أن التنفيذ الفعلي للتدابير التخفيف والتكيف مشروط بتوفير وسائل التنفيذ من تمويل دولي ملائم ومناسب من خلال المنح والقروض الميسرة، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بما يضمن الانتقال العادل والملاءمة للقدرات الوطنية.

اقرأ أيضا:

وزيرة البيئة: مصر لديها طموح كبير في إجراءات التكيف مع آثار التغيرات المناخية

«العناني»: اختيار شركة دولية كبرى لتنفيذ حملة ترويجية للسياحة