الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
حول العالم

تسيطر عليها روسيا وتديرها أوكرانيا.. هل تتحول محطة زابوروجيا النووية إلى كارثة؟!

الإثنين 15/أغسطس/2022 - 12:39 ص
أصول مصر

استمرت التحذيرات المتعلقة بخطر محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا، بالتزامن مع تواصل المعارك وإطلاق النار في محيطها بين القوات الروسية والأوكرانية.

وحذر رئيس بلدية المدينة التي تقع فيها المحطة، من أن خطر وقوع كارثة في المحطة النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية يزداد يوم بعد يوم.

وقال رئيس البلدية، إن ما يحصل هناك يعد إرهابا نوويا صريحا وقد ينتهي بشكل لا يمكن التنبؤ به في أي لحظة.. يزداد الخطر كل يوم.

استهداف الجنود الروس الذين يطلقون النار على محطة زابوروجيا للطاقة النووية

ويأتى  ذلك بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأول أن بلاده تستهدف الجنود الروس الذين يطلقون النار على محطة زابوروجيا للطاقة النووية، أو يستخدمون المحطة كقاعدة لإطلاق النار منها.

 

وقال زيلينسكي إن كل جندي روسي سواء يطلق النار على المحطة، أو يطلق النار مستخدما المحطة كغطاء لابد أن يفهم أنه يصبح هدفاً خاصا لعملاء مخابراتنا، وأجهزتنا الخاصة وجيشنا، وكرر الاتهامات الموجهة إلى روسيا بأنها تستخدم المحطة للابتزاز النووي.  

وقف المحطة تجنبا لحدوث كارثة نووية

في حين، نقل مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اقتراحاً عن السلطات المحلية في زابوروجيا الأوكرانية، بوقف المحطة النووية هناك تجنبا لحدوث "كارثة نووية".

وأشار أوليانوف عبر حسابه على “تويتر” إلى أن ذلك يأتي في ضوء استمرار قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا.

تخزين أسلحة ثقيلة داخلها واستخدامها كغطاء لشن هجمات

يشار إلى أن كييف كانت اتهمت مرارا القوات الروسية التي فرضت سيطرتها على المحطة في مارس الماضي، بتخزين أسلحة ثقيلة داخلها واستخدامها كغطاء لشن هجمات، في حين أكدت موسكو أن القوات الأوكرانية هي من تستهدف الموقع، في استمرار لسيناريو تبادل الاتهامات المتبع منذ بدء العملية العسكرية الروسية، ورغم أن القوات الروسية تسيطر على المحطة، إلا أن الفنيين الأوكرانيين هم من يديرونها.

إقرأ أيضاً.. أوكرانيا: مقتل وإصابة 21 مدنيًّا في قصف روسي لمنطقة دونيتسك خلال 24 ساعة

إقرأ أيضاً.. دائنو أوكرانيا يوافقون على تجميد مستحقات بقيمة 20 مليار دولار لمدة عامين