خبراء: صندوق تأهيل الطروحات يحفز برنامج شركات الحكومة بالبورصة 

قال خبراء سوق المال إن تدشين الحكومة صندوق تأهيل الشركات الحكومية قبل الطرح في البورصة المصرية، سيساعد على تذليل بعض التحديات التي تواجه الطروحات.

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس صندوق مصر السيادي، إن الصندوق ما قبل الطروحات سيتي امتلاك حصص في الشركات الحكومية والعمل مع مستثمرين استراتيجيين، لتهيئة الشركات للطرح فى البورصة. 

وقال الخبراء ل " أصول مصر" إنه يجب العمل بجانب الصندوق، على خلق مناخ أفضل في البورصة، لاسيما فيما يتعلق بفرض الضرائب على المتعاملين وكذلك افتقارها للسيولة وتدني أسعار الأسهم التي تؤدي لتأجيل أي طرح جديد حتى تستعيد البورصة عافيتها من جديد. 

برايم: الصندوق خطوة جيدة لبرنامج الطروحات 

قال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن صندوق ما قبل الطروحات خطوة جيدة لتدعيم طرح الشركات الحكومية.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك خطوات موازية، للصندوق في ضوء أداء البورصة المتذبذب خلال الفترة بسبب الأوضاع العالمية التي كان لها الدور في تدني أسعار الأسهم، وعزوف الشركات عن الطرح بالتأجيل حتى تستعيد البورصة عافيتها. 

وأوضح أن نقص السيولة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى اتباع سياسة ارتفاع أسعار الفائدة، أثر على تخارج المستثمرين الأجانب بصورة كبيرة وانحسر حجم ودور المؤسسات المحلية. 

تابع الألفي أن البورصة المصرية تعاني من عدم وجود طروحات كبيرة تعيد ثقة المستثمر في السوق، مؤكدًا أن التحديات الداخلية المتعلقة بقرارات إلغاء عمليات التداول أثناء الجلسة يقلل من ثقة المستثمرين بالسوق. 

ويرى أن المزيد من المحفزات يدعم نجاح أي طرح جديد بتسهيل الإجراءات على المتعاملين وطرح القطاعات التي يفتقر إليها السوق ووجود آلية يتم من خلالها الربط بين المواطنين والبورصة المصرية، معتبرا أن ثبات سعر الفائدة أحد الأسباب التي تساعد على استقرار السوق. 

سوليد كابيتال: فرض الضرائب على المتعاملين عقبة للطروحات 

ومن جانبه،  قال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال، إن هناك مجموعة من العوامل سواء الداخلية أو الخارجية تؤثر بشكل على أداء البورصة المصرية، ولا بد من حلها لإنجاح دور صندوق ما قبل الطروحات. 

تابع أن عزوف المستثمرين والمؤسسات عن الاستثمار يرجع لعدة أسباب منها أزمة الضرائب وفرضها على المتعاملين والتي تترأس التحديات الداخلية التي تعاني منها البورصة المصرية وإلغائها يساعد على استعادة البورصة لعافيتها فضلا مرة أخرى. 

وأضاف أن العوامل الخارجية التي تؤثر على أداء البورصة المصرية منها ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، مشيرا إلى أن المقياس الحقيقي لقوة أسواق المال مرتبط بشريحة تداولات الأجانب التي تعكس مدى الثقة في الإطار التنظيمي والتشريعي لهذه الأسواق. 

وأشار رضا  إلى أن نجاح سوق الأوراق المالية كأداة تمويل يعتمد على زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وزيادة أسهم التداول الحر للشركات المدرجة وزيادة عدد المستثمرين المحليين، وجذب مستثمرين أجانب وارتفاع أحجام التداولات وتطوير وتفعيل آليات التداول بسوق المال المحلية، وتخفيض تكلفة التداول بها، وإلغاء الضرائب. 

وتستعد الحكومة المصرية لإعادة إطلاق برنامج الطروحات مرة أخرى في البورصة المحلية، تزامناً مع الدعوة لاجتماع لجنة الطروحات الحكومية للانعقاد الأسبوع الجاري، طبقا لتصريحات سابقة لوزير المالية الدكتور محمد معيط. 

كانت الحكومة المصرية تستهدف طرح حصص في 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي، على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة، لكن توقفت هذه الخطة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتدهور أسواق المال.

إقرأ أيضا: تخصيص 200 مليون دولار من زيادة رأسمال مصر للألومنيوم لصندوق عربي 

إقرأ أيضا: تباين أداء البورصات العالمية مع هبوط الأمريكية وارتفاع الأوروبية ومكاسب المصرية